اسواق جو – مع اقتراب شهر رمضان، تتصدر قضية ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخضروات اهتمامات الأسر الأردنية، لتصبح اختبارًا حقيقيًا لقدرة السياسات الاقتصادية على حماية المواطنين وضمان استقرار المعيشة في وقت يزداد فيه الطلب على المواد الأساسية. هذه الظاهرة ليست مجرد حدث موسمي عابر، بل تعكس تحديات أعمق تتعلق بسلوك الأسواق، تكاليف التوريد، واعتماد بعض السلع على الاستيراد، ما يجعل الأسعار حساسة لأي تغييرات داخلية أو خارجية.
اقتصاديًا، يرتفع الطلب خلال رمضان نتيجة شراء الأسر لكميات أكبر من المواد الغذائية، سواء للاستهلاك اليومي أو للتخزين، ما يخلق ضغوطًا إضافية على السوق. لكن ارتفاع الأسعار لا يمكن تفسيره بالطلب فقط؛ فالفجوات بين أسعار الجملة والتجزئة أحيانًا تشير إلى اختلالات في حلقات التوزيع، واستغلال بعض التجار للمواسم، ما يبرز أهمية الرقابة المستمرة على الأسواق لضمان حماية المستهلك وتحقيق توازن بين مصالح التاجر والمواطن.
اجتماعيًا، يتجاوز ارتفاع الأسعار الجانب المالي ليصل إلى شعور الأسر بالاستقرار والطمأنينة، إذ يمكن أن تضطر بعض العائلات إلى إعادة ترتيب أولوياتها وتقليص إنفاقها على الغذاء، ما يؤثر على جودة حياتها وتجربة رمضان كفترة تجمع وتكافل اجتماعي. هنا يبرز الدور الحيوي للسياسات العامة في دعم الإنتاج المحلي، تعزيز المخزون الاستراتيجي، وتطبيق آليات فعّالة للرقابة، لضمان استدامة الخدمات الغذائية وتقليل تقلبات السوق.
من جهة أخرى، يشكل السلوك الاستهلاكي جزءًا من المعادلة، فالمبالغة في الشراء والتخزين ترفع الطلب بشكل مفاجئ، ما يزيد الضغوط على الأسواق ويؤثر على الأسعار. تعزيز ثقافة الشراء الواعي وترشيد الاستهلاك يساهم في تخفيف هذه الضغوط، ويشكل خطوة مهمة لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية المستهلك.
في النهاية، ارتفاع أسعار رمضان ليس مجرد مشكلة اقتصادية موسمية، بل مؤشر على قدرة الدولة على إدارة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، وتحقيق توازن بين سوق نشطة ومزدهرة من جهة، وحقوق المواطنين في حياة كريمة ومستقرة من جهة أخرى، ما يجعل هذه القضية اختبارًا حقيقيًا لمسؤولية السياسات الاقتصادية والاجتماعية.