-
النظام المعدّل يلزم الشركات بأنظمة مراقبة ذاتية وربط إلكتروني مع الهيئة
-
تخصيص سيارات وعروض ترويجية لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن خدمات النقل الذكي
-
اشتراط تأمين إضافي يغطي خدمات التطبيقات الذكية لترخيص المركبات
-
مهلة 6 أشهر للشركات لتصويب أوضاعها وفق النظام الجديد
-
استثناء مكاتب التاكسي من متطلبات رأس المال وكفالة حسن التنفيذ
-
حجب التطبيقات غير المرخصة بقرار من هيئة تنظيم الاتصالات
-
تخفيض أسعار واجهات برمجة التطبيقات لدعم الشركات الريادية الناشئة
-
APIs حكومية مفتوحة بآلية آمنة لتمكين رواد الأعمال وتطوير التطبيقات
اسواق جو – اقر مجلس الوزراء نظام تنظيم نقل الركاب , بهدف تحسين السلامة العامة، وضمان ما يحقق مصلحة جميع الأطراف: المواطن، ثم المرخَّص له (الشركات) ومقدِّم الخدمة (الكابتن)، من خلال تطوير معايير الجودة والامتثال.
ولتحقيق هذه الغاية، اشترط النِّظام أن لا يتجاوز عمر السيارة التشغيلي سبع سنوات من تاريخ سنة الصنع، وأن تكون مزوَّدة بخاصية التتبع الإلكتروني، وأن تحمل ملصقاً خاصَّاً تحدد مواصفاته بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
كما نص النظام على أن لا يتجاوز عمر مقدم الخدمة (الكابتن) 65 عاماً، وأن تكون قد مرت 3 سنوات على الأقل على منحه الرخصة، وأن يكون حاصلاً على شهادة اجتياز دورة تأهيلية للعمل على نظام التطبيقات من المراكز التدريبية للشركة، وأن يكون لائقاً صحياً وحسن السيرة والسلوك، وأن تكون السيارة مملوكة له أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية، ويستثنى من ذلك سيارات الركوب العمومية المصرَّح لها نقل الركاب وفق هذا النظام.
وألزم النظام الشركات بتجهيز السيارة بأنظمة المراقبة الذاتية لضمان جودة تقديم الخدمة وأمن وسلامة مقدم الخدمة والركاب وذلك ضمن الشروط والمواصفات التي تضعها الهيئة.
كما ألزم النظام الشركات بتقديم أسس واضحة للأجور والعمولة (بدل الخدمات) يتم اعتمادها من الهيئة، وبتوقيع عقد ملزم لمشاركة البيانات والربط الإلكتروني مع الهيئة، بما يضمن الامتثال للمتطلبات التنظيمية وحماية البيانات وتحقيق المصلحة العامة في الرقابة على التسعير وتوزيع الرحلات والتقييم.
وأوجب النظام على الشركات تخصيص عدد من السيارات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، والالتزام بتقديم عروض ترويجية لهم، وتوفير نظام لتلقي الشكاوى والملاحظات وتنظيم سجلات خاصة بها وبمعالجتها، وتوفير مركز تدريب مجهز لغايات تأهيل وتدريب مقدمي الخدمات.
ويشترط لترخيص السيارة العاملة وفق هذا النظام أن تكون مرخَّصة ومؤمَّنة تأميناً يغطي خدمات التطبيقات الذكية ويزيد عن تغطية التأمين الإلزامي، بالإضافة إلى إلزام الشركات بالتقيّد بأحكام قانوني حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني، بما يضمن أمن وسلامة وسرية وتوفر البيانات بشكل دائم.
ومنح النظام الشركات فترة ستة أشهر من تاريخ سريان النظام أو من تاريخ انتهاء الرخصة، لتصويب أوضاعها.
وبشان مكاتب التاكسي، أضاف النظام المعدِّل مادة جديدة استثنت مكاتب التاكسي التي ترغب في الحصول على ترخيص نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية من رأس المال (تسجيل شركة رأسمالها 100 ألف دينار)، ومن كفالة حسن التنفيذ المنصوص عليها في المادة 4 من النظام (البالغة 50 ألف دينار تصل إلى 100 ألف دينار).
وبعد إصدار النِّظام، ستقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بناء على طلب مجلس إدارة هيئة النقل باتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب أي تطبيق أو موقع إلكتروني يقدِّم خدمات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية دون ترخيص، أو يروّج لتحميل أو استخدام تطبيقات غير مرخصة.