تتعدد الأزمات التي تواجه الاقتصاد الأميركي فمن ارتفاع العجز التجاري إلى الديون الفيدرالية الضخمة وصولاً إلى الحرب التجارية التي عادت إلى الواجهة مع بداية الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والآن ينضم ارتفاع معدل البطالة بين الخريجين الجدد من الذكور إلى سلسلة الأزمات التي تهدد الاقتصاد الأميركي.
وارتفع معدل البطالة بين الخريجين الجدد من الشباب بأكثر من نقطتين مئويتين خلال الاثني عشر شهراً الماضية، ليصل إلى 7%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2020، وفقاً لأحدث مسح سكاني صادر عن مكتب الإحصاء الأميركي ومكتب إحصاءات العمل الأميركي.
وباستبعاد فترة جائحة كورونا وما سببته للاقتصاد من مشكلات وتعقيدات، يُعد هذا أعلى معدل منذ 13 عاماً.
وبالمقارنة انخفض معدل البطالة بين الخريجات الشابات خلال الفترة نفسها إلى أقل من 4% وهو أدنى مستوى له منذ 3 سنوات.
ويعاني الشباب من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و27 عاماً، الحاصلون على شهادات جامعية حديثة، من البطالة بنفس معدل البطالة بين غير الحاصلين على تعليم جامعي.
ويأتي هذا في الوقت الذي تشغل فيه الشابات وظائف الرعاية الصحية بأعداد كبيرة، وهو قطاع ينمو باستمرار ويقاوم فترات الركود.
ومن بين 135 ألف وظيفة جديدة للخريجات العام الماضي، جاءت ما يقرب من 50 ألف وظيفة من قطاع الرعاية الصحية، أي ضعف إجمالي الوظائف المتاحة للخريجين الذكور في جميع القطاعات.
وتعد قضية البطالة ضمن المحركات الرئيسية داخل أي اقتصاد، يبدو أنها تشهد إعادة هيكلة داخل السوق خاصة للخريجين الجدد، فلسنوات كان معدل البطالة دائماً ما يكون أعلى بين الفتيات وليس الذكور، لكن الآن قد انقلب الأمر.