عاد الاقتصاد السعودي إلى وتيرة نمو متسارعة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مدفوعاً بانتعاش قوي في الأنشطة النفطية عوّض التباطؤ الطفيف في القطاع غير النفطي، بحسب التقديرات السريعة الصادرة اليوم عن الهيئة العامة للإحصاء.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3.9% على أساس سنوي بين أبريل ويونيو، مقارنة بنمو قدره 3.3% في الربع الأول، والذي تم تعديله نزولاً من التقدير السابق البالغ 3.4%.
ويأتي هذا التعافي بعد فترة من التباطؤ المؤقت، أعقبت ثلاثة فصول متتالية من تسارع النمو الاقتصادي، إذ كان الناتج المحلي قد سجل نمواً بنحو 4.4% في الربع الأخير من 2024.
بلغ نمو الأنشطة النفطية 3.8% خلال الربع الثاني، مقارنة بانكماش طفيف في الربع الأول. وبالمقابل، تباطأ نمو الأنشطة غير النفطية إلى 4.7%. ورغم ذلك، لا تزال القطاعات غير النفطية تساهم بالحصة الأكبر من النمو، بمقدار 2.7 نقطة مئوية، مقابل 0.9 نقطة من الأنشطة النفطية.
تفاؤل بأداء إقتصاد المملكة هذا العام
يأتي ذلك بعدما رفع صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع توقعات نمو الاقتصاد السعودي للعامين الحالي والمقبل بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية مستنداً إلى تحسن مرتقب في عائدات النفط، وازدهار الأنشطة غير النفطية.
يتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.6% في العام الحالي، متجاوزاً حتى تقديرات بعثته الرسمية التي زارت الرياض في يونيو، والتي قدّرت النمو بـ3.5%.
يرى الصندوق أن نمو اقتصاد المملكة سيزداد إلى 3.9% العام المقبل، مدفوعاً بثلاث قوى محورية: عودة الإمدادات النفطية تدريجياً بعد تخفيض الإنتاج من قبل “أوبك+”، وارتفاع أسعار النفط الخام، واندفاعة غير نفطية يقودها القطاع الخاص والاستثمار الحكومي.
رغم ارتفاع توقعات الصندوق للعام الحالي إلا أنها تظل أقل من تقديرات وزارة المالية السعودية التي ترى أن اقتصاد البلاد سيسجل نمواً خلال 2025 يبلغ 4.6%.
ويتوقع التقرير أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط خلال العام الجاري 68.18 دولار للبرميل مقارنة بتوقعاته في أبريل الماضي عند 66.9 دولار، ورغم أنه يرى أن الأسعار ستهبط خلال 2026 إلى 64.33 دولار للبرميل إلا أنها تظل أعلى من توقعاته السابقة بـ 62.4 دولار.