أسواق جو
أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ملخص سياسات بعنوان «بالحقائق والأرقام: قراءة معمّقة حول البطالة في الأردن»، بهدف تسليط الضوء على معدل «البطالة العام» وتفصيلاته، وهيكلية سوق العمل، بما يساعد صنّاع القرار وراسمي السياسات على تكوين صورة أكثر دقة وشمولاً حول تحديات البطالة بين الأردنيين وسبل معالجتها بشكل فعّال.
ووفقاً لأحدث البيانات من دائرة الإحصاءات العامة خلال الربع الأول من 2025، فقد ذكرت الورقة أن معدل «البطالة العام» في الأردن بلغ 16.6 ٪، وهو يشمل معدل «البطالة للأردنيين» بنسبة (21.3 ٪)، ومعدل «البطالة لغير الأردنيين» بنسبة (9.7 ٪).
أشار المنتدى في ورقته الى أن «معدل البطالة العام» بلغ 16.8 ٪ على مستوى القوى العاملة في المملكة 2024، في حين بلغ معدل البطالة لدى الأردنيين 21.4 ٪، و10.3 ٪ لغير الأردنيين. كما بلغ إجمالي القوى العاملة للأردنيين حوالي 2.01 مليون فرد، منهم نحو 1.58 مليون فرد مشتغلين، و429 ألف فرد متعطلين عن العمل، وفق بيانات الإحصاءات العامة.
وبالاستناد إلى الأعداد والنسب هذه، قدر المنتدى حجم القوى العاملة من غير الأردنيين لعام 2024 بنحو 1.4 مليون فرد؛ توزعت ما بين 1.2 مليون فرد مشتغل، و147 ألف فرد عاطل عن العمل.
وأضاف المنتدى، أن عدد المشتغلين من غير الأردنيين يعادل ما نسبته 80 ٪ من إجمالي عدد المشتغلين الأردنيين؛ ما يعني أن كل 10 عمال أردنيين يقابلهم نحو 8 عمال غير أردنيين.
وبالنظر إلى أرقام وزارة العمل حول العاملين من غير الأردنيين المسجلين لدى الوزارة، وإلى تقديرات المنتدى لحجم القوى العاملة من غير الأردنيين، فقد أشارت الورقة إلى أن ما يزيد عن مليون عامل أجنبي يعملون فعليًا في السوق الأردني، ولكن خارج نطاق الاقتصاد الرسمي. في حين بلغ عدد العمالة الأردنية غير الرسمية حوالي 300 ألف فرد، بالاستناد إلى أرقام المؤمن عليهم في الضمان الاجتماعي.
تشير تقديرات منتدى الإستراتيجيات إلى أن نسبة العمالة غير الرسمية في الأردن تقدّر بـ 43 ٪ من إجمالي المشتغلين. في حين تشكّل نسبة «العمالة غير الرسمية» من غير الأردنيين حوالي 77 ٪ من إجمالي العمالة غير الرسمية الكلية، أي ما يعادل ثلاث أضعاف العمالة غير الرسمية من الأردنيين.
وأشار المنتدى في ورقته إلى أن العمالة غير الأردنية تتركز بشكل كبير في قطاعات الزراعة، والبناء والتشييد، والتجارة، والمطاعم والخدمات.
ونوه المنتدى إلى أن خطورة هذا الخلل تكمن في أن شريحة واسعة من العمالة غير الأردنية تستحوذ على نسبة كبيرة من الفرص في سوق العمل، ولا تسهم بشكل فعّال في رفد الإيرادات العامة. وتستفيد في المقابل من السلع المدعومة وكذلك من إعفاءات ضريبة المبيعات على السلع والخدمات الأساسية.
وأوصى منتدى الاستراتيجيات بضرورة التدخل الفوري لمعالجة هذا الخلل البنيوي في سوق العمل.