اسواق جو – يشهد الأردن في السنوات الأخيرة تحوّلًا اقتصاديًا لافتًا يمكن وصفه بأنه إعادة صياغة هادئة لشكل الاقتصاد الوطني، بعيدًا عن الضجيج، وقريبًا من نبض الواقع ومتغيّراته. فالمملكة، التي واجهت لعقود تحديات اقتصادية متراكمة، بدأت تدخل مرحلة جديدة تتسم بوضوح الرؤية، وتنوع مصادر النمو، وتعزيز دور القطاعات الإنتاجية، إضافة إلى إدماج التكنولوجيا كعامل محوري في عملية التحديث.
هذا التحول لا يقوم على فكرة واحدة، بل على مجموعة من المسارات التي تتقاطع جميعها نحو هدف واحد: اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وأكثر قدرة على توفير فرص العمل، وأكثر انسجامًا مع المتطلبات الإقليمية والدولية الحديثة. فمن يتابع المشهد الاقتصادي اليوم، يلحظ أن الأردن بات يعتمد على نهج متدرج وواقعي، يقوم على تعزيز الاستثمارات، وتخفيض الإجراءات البيروقراطية، وتحفيز القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي.
أحد أبرز ملامح التحول يتمثل في إعادة فتح الملفات الاقتصادية التي ظلت لسنوات موضع نقاش دون حسم، مثل هيكلة السوق، وتنظيم الدعم، وتوجيهه إلى مستحقيه، وتطوير التشريعات المتعلقة بالاستثمار. فقد شهدت الفترة الأخيرة خطوات عملية لتقليل التعقيدات التي كانت تواجه المستثمرين، وتحسين بيئة الأعمال، الأمر الذي انعكس على زيادة الاهتمام الإقليمي والدولي بالسوق الأردني، خصوصًا في قطاعات التكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والسياحة العلاجية.
كما يظهر التحول بوضوح في قطاع الطاقة، الذي شكّل لسنوات عبئًا كبيرًا على الاقتصاد. اليوم، يتجه الأردن بثبات نحو تعزيز مصادر الطاقة المتجددة، واستثمار موقعه الجغرافي وإمكاناته الطبيعية في إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح. هذا المسار لم يعد مجرد فكرة مستقبلية، بل أصبح واقعًا ملموسًا ساهم في تخفيض الكلف التشغيلية على الدولة، وفي فتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات الخضراء.
في السياق ذاته، برزت التكنولوجيا كأحد أعمدة التحول الاقتصادي. فالشركات الناشئة الأردنية استطاعت خلال فترة قصيرة أن تضع المملكة على خريطة الابتكار الإقليمي، مدعومة ببيئة تشجع الاقتصاد الرقمي، وتسهم في نقل الكفاءات الأردنية من مرحلة البحث عن الفرص إلى مرحلة صناعتها. وقد أصبحت عمّان اليوم مركزًا مهمًا للشركات التكنولوجية، وجاذبًا للشركات العالمية التي تبحث عن بيئة مستقرة وكفاءات بشرية عالية.
ولعل ما يميز التحول الاقتصادي الحالي هو ارتباطه المباشر بحياة المواطن. فهناك جهود ملموسة لتحسين الخدمات، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز منظومة النقل، ورفع كفاءة القطاعات الصحية والتعليمية. قد لا تظهر النتائج بشكل كامل بين ليلة وضحاها، لكن المؤشرات تؤكد أن المسار يسير باتجاه إيجابي، وأن ما يجري اليوم هو بناء أسس طويلة المدى، لا مجرد حلول مؤقتة.
إن التحول الاقتصادي في الأردن ليس مشروعًا حكوميًا فحسب، بل مشروع مجتمع كامل. فنجاحه يعتمد على تعاون القطاعين العام والخاص، وعلى قدرة الشباب على اقتناص الفرص الجديدة، وعلى استثمار رأس المال البشري الذي يمتاز به الأردن. وما بين التحديات التي لا يمكن إنكارها، والفرص التي تتوسع يومًا بعد يوم، تبدو المملكة وكأنها تعيد رسم مستقبلها الاقتصادي بروح جديدة وبخطوات محسوبة.
في النهاية، يمكن القول إن الأردن يقف اليوم عند نقطة تحول حقيقية. ليست تحولًا صاخبًا، بل تحولًا متوازنًا يتقدم بثقة، ويركز على بناء اقتصاد أكثر استدامة، وأكثر قدرة على المنافسة، وأكثر قربًا من حاجات المجتمع. وإذا استمرت هذه التحولات بالزخم ذاته، فإن السنوات المقبلة قد تحمل معها مرحلة اقتصادية مختلفة تمامًا، أكثر إشراقًا واستقرارًا، وأكثر توافقًا مع طموحات الأردنيين.