اسواق جو – قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن دين أجهزة الموازنة المصرية للناتج المحلي الإجمالي تراجع بالفعل خلال عامين بنحو 12%، بينما ارتفع متوسط الدين للناتج بالدول الناشئة بنسبة 9%.
وأوضح كجوك، في بيان، أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة المصرية انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، وتابع: “مهتمون بكل كلمة ومقترح يتم تداوله، وبالفعل ننفذ حالياً جزءاً كبيراً من هذه المقترحات”.
وأكد أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق خفض كبير ومؤثر في مؤشرات الدين، من خلال تنمية الموارد ودفع الاقتصاد والحفاظ على الانضباط المالي واستخدام أدوات التمويل والإيرادات الاستثنائية.
وأشار إلى أن مصر نفذت 14 إصلاحاً هيكلياً ضمن برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي، بما يؤكد جدية الحكومة في تحفيز النشاط الاقتصادي والقطاع الخاص.
وقال إن وزارة المالية المصرية تعمل مع وزير الاستثمار على 30 إجراءً لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي ومساندة الصناعة الوطنية والحد من التهريب.
التسهيلات الضريبية
وفيما يتعلق بحزمة التسهيلات الضريبية، أشار “كجوك” إلى أنه سيتم بدء تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي بمزايا تحفيزية عديدة للشركاء الملتزمين.
وأكد أن هناك تمويلات منخفضة التكاليف لأول 100 ألف ينضمون طواعية للنظام الضريبي المبسط، موضحاً أن الحزمة الثانية تتضمن استحداث كارت “تميز” للممولين المتميزين يوفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، وإقرار ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية، ومزايا أخرى لدفع التداول والاستثمار في البورصة المصرية، ومنع الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة العاملة في مصر.
وأضاف أنه سيتم إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول للتصرفات العقارية للتيسير على الممولين، مشيراً إلى أن ضريبة التصرفات العقارية كما هي 2.5% من قيمة البيع مهما كان عدد الوحدات.
وأوضح أنه سيتم تسريع وتبسيط إجراءات “رد ضريبة القيمة المضافة”، والسماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% بالتزامن مع استهداف التوسع في التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية، وتطوير منظومة وآليات الطعن لدفع مسار التسوية الودية.
وتابع وزير المالية: نستهدف الاستخدام الأمثل لقاعدة البيانات الإلكترونية الضريبية بأسلوب جيد ومرن لتحليلها بشكل سليم وسريع، فهناك 3 مراكز ضريبية متطورة ستقدم من خلالها شركة “إى تاكس” بعض الخدمات الضريبية بشكل مميز جداً.
وقال إن وزارة المالية تستهدف خلق مساحة مالية أكبر للإنفاق على تحسين معيشة المواطنين ومساندة النشاط الاقتصادي.