منذ السابع من يناير 2025 دخلت الإمارات مرحلة جديدة، حيث بات استخدام الطائرات بدون طيار متاحا للأفراد وفق اشتراطات محددة منها أن يكون المشغل حاصلا على الموافقة عبر التسجيل في المنصة، والالتزام بالمناطق المحددة في خارطة الطيران ضمن ارتفاع لا يتجاوز 400 قدم، والطيران في ساعات النهار واحترام خصوصية الآخرين. وعلي ما يبدو، فإن مثل هذه القرارات قد تسهم في تحول الإمارات إلى مركز لتكنولوجيا الطائرات دون طيار. وبحسب مصنعين فإن حجم هذه السوق في دول مجلس التعاون الخليجي ستتجاوز المليار دولار في 2030 مع تصدر الإمارات، فيما تصل عائدات الشركات المصنعة محليا إلى 479%.
وخلال السنوات الأخيرة، شهدت الإمارات زيادة في مبيعات الطائرات بدون طيار وذلك بسبب زيادة تطبيقاتها في العديد من القطاعات التجارية، وأيضا بفضل اللوائح الحكومية المواتية والاعتماد المتزايد للتقنيات الحديثة. فيما الطلب المتوقع خلال الأعوام المقبلة يتزايد من مؤسسات حكومية وأمنية، وعدة قطاعات منها البناء بدءا من مراقبة الأراضي والفحص البصري للمناطق عالية المخاطر، مرورا بقطاعات الطاقة، والترفيه والخدمات اللوجستية.
ووفق خبراء، فإن أنظمة الطائرات بدون طيار تعمل بكفاءة عالية كما وتخفض التكاليف، وبهذا ربما ستكون يوما ما محرك أساسي للاقتصاد الرقمي، والتقديرات تشير إلى أن حجم سوق الطائرات بدون طيار في الشرق الأوسط في 2024 سجل 3.61 مليار دولار على أن يصل لـ 5.34 مليار بحلول 2029 بمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز الـ 8%. وخليجيا ربما ستسجل السوق معدل نمو سنوي مركب يزيد عن 14% خلال الفترة من 2029-2024.