قال رئيس جمعية سيدات ورجال الأعمال الاردنيين المغتربين فادي المجالي، إن القرار الأخير لمجلس الوزراء بشأن تحديث المعايير الخاصة بمنح الجنسية أو الإقامة للمستثمرين هو خطوة استراتيجية تتماشى مع الاتجاهات العالمية الهادفة إلى جذب استثمارات عالية الجودة وتشجيع الاستثمار المستدام.
وثمن المجالي تركيز الحكومة على ربط منح الجنسية بالإنتاج الملموس والتوظيف الفعلي للمواطنين الأردنيين، مما يعزز ويقوي الأثر الاقتصادي المباشر لأي استثمار أو توسع جديد
ولفت إلى أن الأثر الأمثل لهذا القرار يتطلب إطارًا منظمًا مصممًا لجذب الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل، وفي هذه الحالة، فإن تطوير معايير واضحة لبرامج الإقامة الدائمة أمر أساسي، مما يمنح الاستقرار القانوني والمعنوي للمستثمر وعائلته، ويكون بديلاً مرنًا لمن لا يرغب في الحصول على الجنسية مباشرةً أو لا يستوفي متطلباتها
وأكد أن وجود برنامج متكامل يشمل الجنسية، الإقامة المؤقتة، والإقامة الدائمة، وفقًا لحجم ونوع الاستثمار، سيمنح الأردن ميزة تنافسية في المنطقة، خاصة في ظل ما تقدمه دول منافسة مثل الإمارات وتركيا من تسهيلات مشابهة
واوصى المجالي بأن تستهدف الحكومة مجموعة واسعة من الجنسيات، خاصة من الأسواق العالمية فائضة السيولة مثل الهند والصين وأمريكا اللاتينية ويمكن تحقيق ذلك من خلال حملات ترويجية واستثمارية مخططة جيدًا بالتعاون مع السفارات الأردنية والبعثات التجارية في الخارج وبالتعاون مع القطاع الخاص.
وشدد على ان نجاح هذه السياسات الجديدة سيعتمد على إرادة تنفيذية قوية، ومؤسسات قادرة على التنفيذ السريع والشفاف.
وأشار إلى انه في حال تحققت هذه العناصر، فإننا سنكون أمام فرصة كبيرة لتحويل الأردن إلى حاضنة استثمارية آمنة وجاذبة طويلة الأمد، دون المساس بهوية الدولة أو مصالح مواطنيها.