لا أطالب هنا بأن تكف أجهزة الرقابة في الدولة يدها عن مخالفات صريحة لأن مصلحة المستهلك وسلامة الأسواق هو أحد أهم أهداف هذه الأجهزة ولكن!.
هناك شعرة بين اللين والشدة خصوصا من تراجع واضح في ظل ضائقة اقتصادية وفي ظل تراجع الطلب ومعاناة التجار والمنشآت الصناعية والسياحيةً وغيرها.
اللين الذي اقصده هو ما قرره وزير السياحة مثلا عندما أوقف العمل في مصفوفة غليظة وشديدة لإيقاع المخالفات وقد كانت مكلفة في الوقت الذي تعاني من تراجع واضح .
ولن أتناول هنا روح الحكومة التي أبدتها وقد كانت في منتهى اللين عندما قررت إعفاء المواطنين من غرامات الضرائب والسيارات والجمارك وغيرها .
هناك شدة تمارسها بعض أجهزة الرقابة بحق مخالفات قد تتطلب إرشادا وتوعية بحق بعض المنشآت التجارية والصناعية والسياحية .
في ظل ضائقة اقتصادية باتت معروفة يجب ان تسري روح اللين وروح القانون في جسد كل المؤسسات المعنية بالرقابة فالحكمة هي الارشاد على طريقة درهم وقاية خير من قنطار علاج. وهذه الروح هي رسالة..
لا تزال مؤسسات الرقابة تذهب الى الخيار الاسهل وهو اشد العقوبات لمخالفات قد لا تستحق. اغلاق منشأة مطعم أو مصنع أو بقالة يعني خسائر لمالكها ويعني أيضا عجزه عن الوفاء بأجور العاملين ويعني أيضا بطالة مؤقتة وقد تطول.
بصراحة لم أسمع عن مثل هذه القرارات في دول متحضرة ومن الخطأ إذا كنا نريد أن نجاري البلدان المتقدمة أن نقارن أنفسنا بالدول النظيرة فنحن لسنا دولة مبتدئة والسلطة ليست سيفاً مُسلَّطا فيها.
لا تزال لجان تفتيش تستغل القوانين بأبشع صورة فتداهم مطعما أو منشأة تعمل لسويعات في اليوم الواحد فهذا تطفيش وليس تفتيشا..! لجان التفتيش المتعددة والمتفرعة اتخذت من سلاح السلطة منصة لتمارسها في أسوأ أشكالها فهي لا تتجاوز حدود مهمتها فحسب بل تمعن في التهديد والوعيد ومضايقة الناس في أرزاقهم لسبب ومن دون سبب.
هذه اللجان تحتاج لاعادة تنظيم بل ايضا تحتاج لاعادة توصيف لمهامها ومتابعة وفحص قراراتها..
تعدد لجان التفتيش والرقابة وتقاطع مهامها مرهق اذا كانت الحكومة جادة في ترك القطاع الخاص أن يعمل.
تعدد لجان التفتيش والرقابة هو تعبير عن الترهل الاداري وتشتت المرجعيات وتضاربها وتباين واجباتها.
بعض المؤسسات تعاقب الموظف الذي لا ينهي دوامه بعدد من المخالفات وتتهمه بالتقصير إذ ليس من المعقول أن السوق خالية من اية مخالفات وهذا صحيح لكن هناك فرقا بين اللين والشدة في مخالفات ليست ذات اثر مدمر..
“الرأي”