باستثناء مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه البالغة نحو 8.8 مليار دينار فان المديونية ماتزال في حدود
آمنة .
عديد من الدول تعتبر مديونيتها الداخلية خطر لانها محررة بالعملة المحلية ويمكن سدادها بجرة قلم لكن سيتعين
عليها تحمل مخاطر اكبر مثل التضخم الجامح وهبوط أسعار الصرف لكن المعيار اهم في كل هذا هو التزام
بالسداد في المواعيد المحددة وهو ما يحدث إذ لن يتم تسجيل أي تاخير في هذا الخصوص.
بالنسبة لكاتب هذا العمود هناك اشتراطات غير ذلك تقلل من مخاطر المديونية أولها استخدامات هذه المديونية اما
الثاني فهو تكلفة خدمتها اما الثالث فهو القدرة على السداد وهو ما يؤثر على التصنيف الائتماني لكنه في ذات
الوقت يشكل ضغوطا على الموازنة.
السؤال هو كيف يمكن ان يتم تحويل المديونية من عبء على اقتصاد إلى خدمة له؟.
يكمن ذلك في استخدام الامثل لهذه المديونية عبر تمويل أموالها لمشاريع راسمالية تتحول إلى أصول ترتفع
قيمتها مع الوقت إلى اكثر من قيمة الدين نفسه وان تخدم أهداف النمو فكلما كبر النمو صغرت المديونية كنسبة
إلى الناتج المحلي اجمالي وتكون المخاطر بذلك قد تضاءلت.
تحت ضغوط المديونية وعجز الموازنة كسبب رئيسي لها فضلت حكومات سياسات التشدد وضبط الانفاق وطبعا
كان الثمن المنفقات الرأس مالية باعتبار أن حدود ضبط النفقات الجار ية محدودة جدا بل إنها تكاد تكون بقرة مقدسة.
لقد ثبت خطأ هذه السياسة إذ أنها لم تتمكن من خفض المديونية كما أنها حدت من القدرة على رفع معدلات النمو
والنتيجة مز يد من العجز وانفاق على المكشوف وتمويل الفجوة بمزيد من اقتراض ما شكل حلول مؤقتة لم تحقق
أي من الهدفين، خفض الدين والعجر ورفع النمو !.
ليس هناك مفاضلة فإما أن نتجه إلى تكبير حجم النمو وتصغير حجم الدين العام كنسبة وهو المعيار الدولي المعتمد
وإما أن نتجه إلى تأصيل انكماش وتجميد انفاق وما يعني ذلك من تاثير سلبي على النمو ونتائجه بمزيد من
البطالة والفقر وتراجع مستوى الخدمات واهم تجفيف مصادر السيولة في السوق على اعتبار ان الانفاق الحكومي
ما زال يشكل اكثر من ٢٠ % من الناتج المحلي اجمالي.
إدارة الدين العام يجب أن تتم بمعزل عن أهداف النمو، وما يجب أن تأخذه باعتبار هو إمكانية تحقيق النمو
وتخفيف عبء خدمة المديونية في ذات الوقت.( الراي)