بالتزامن مع الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية، ضمن جولته الخليجية التي تشمل كلاً من الإمارات وقطر، تتصدر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الواجهة، محمَّلة بتحديات ومصالح متشابكة، ضمن مشهد دولي معقد.
وتعد العلاقات التجارية واحدة من الركائز الأساسية والمحورية في معادلة العلاقات الأوسع بين البلدين، حيث تتشابك مصالح الطاقة والتكنولوجيا والدفاع والاستثمارات العابرة للحدود، وسط تطورات سياسية وجيواستراتيجية متكررة ومتسارعة.
وتأتي زيارة ترامب إلى السعودية هذه المرّة لتحمل طابعاً مختلفاً نسبياً، لجهة الظروف المحيطة المتغيّرة، مع تصاعد التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، علاوة على التوترات التجارية وما يعانيه الاقتصاد الدولي من حالة عدم يقين وضبابية واسعة النطاق جراء “الحرب التجارية” التي أطلقها ترامب مع إعلان الرسوم الجمركية المثير في الثاني من أبريل/ نيسان الماضي.
ومن ثم، فإن هذه الزيارة لا تأتي بمعزل عن هذه السياقات المتوترة، بينما تحمل معها مؤشرات واضحة على رغبة الطرفين في إعادة ضبط بوصلة التعاون بما يتماشى مع مستجدات المرحلة المقبلة، ومع تعهدات سعودية باستثمارات بـ 600 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة (الولاية الثانية لترامب).
وتعد العلاقات بين البلدين انعكاساً لمنظومة أعمق من التحالفات الجيوسياسية، التي تمتد من أمن الطاقة العالمي إلى ملفات الابتكار والتصنيع والتمويل وغيرها. ورغم ما شهدته السنوات الماضية من تقلبات في أسواق النفط العالمية وتحديات تجارية وصحية (جائحة كورونا) عصفت بالاقتصاد الدولي، فإن البلدين حافظا على خطوط اتصال قوية تسعى دائماً لتوسيع مجالات التعاون وتجاوز العقبات.
وتكشف أرقام العلاقات التجارية المباشرة وحجم الاستثمارات المتبادلة عن جانبٍ مهم ومؤثر ضمن تلك العلاقات، لا سيما مع تحركات السعودية الطموحة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط ضمن رؤية 2030، ومع سعي الولايات المتحدة لترسيخ حضورها في المنطقة وسط سباق القوى الكبرى.. فما الذي تكشفه تلك الأرقام؟
حجم تجارة السلع بين الولايات المتحدة وأميركا
بحسب بيانات الممثل التجاري للولايات المتحدة، فإن إجمالي تجارة السلع الأميركية مع المملكة العربية السعودية سجلت ما يُقدر بنحو 25.9 مليار دولار في العام 2024.
بلغت صادرات السلع الأميركية إلى المملكة العربية السعودية العام الماضي ما قيمته 13.2 مليار دولار، وذلك بانخفاض نسبته 4.8% (670.1 مليون دولار أميركي) عن العام 2023.
بينما بلغ إجمالي واردات السلع الأميركية من المملكة العربية السعودية 12.7 مليار دولار في العام 2024، بانخفاض قدره 19.9% (3.2 مليار دولار) عن العام 2023.
كما بلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع المملكة العربية السعودية 443.3 مليون دولار في 2024، بزيادة قدرها 121.6% (2.5 مليار دولار أمريكي) عن عام 2023.
وتمثل أبرز صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة الأميركية في 2024 في (الوقود والزيوت والشموع المعدنية) بنسبة78% من الإجمالي، علاوة على الأسمدة (6.5%) ومنتجات كيماوية عضوية (4.1%).
أما فيما يتعلق بالواردات السعودية من الولايات المتحدة، فتصدرت المراجل والآلات والاجهزة والأدوات الآلية وأجزاؤها القائمة بنسبة 26% من الإجمالي، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، ثم العربات (عدا القاطرات وخطوط السكك الحديدية أو الترام وأجزاءها) بنسبة 13%، والأدوات والأجهزة الطبية للبصريات أو للتصويرت الفوتوغرافي أو للقياس (7.9%) والأسلحة والذخائر وأجزاؤها ولوازمها (6.7%)، ومنتجات الصيدلية (6.4%) والمنتجات الكيماوية المنوعة (4.1%).
وعلى مدى السنوات الـ 25 الماضية مجتمعة، صدرت الولايات المتحدة سلعاً وخدمات بقيمة 455 مليار دولار إلى المملكة العربية السعودية، وفقاً لبيانات مكتب التحليل الاقتصادي.
ويشير تحليل لمعهد دول الخليج العربية في واشنطن AGSIWإلى أنه خلال الفترة 2017-2020 (خلال ولاية ترامب الأولى) بلغ إجمالي صادرات الولايات المتحدة من السلع والخدمات إلى المملكة العربية السعودية 92 مليار دولار.
كان هذا الإجمالي على مدى 4 سنوات أقل من 110 مليار دولار المسجلة خلال فترة ولاية الرئيس باراك أوباما الثانية التي استمرت أربع سنوات.
وإذا تم استبعاد عام جائحة فيروس كورونا 2020، فإن المتوسط السنوي لصادرات الولايات المتحدة من السلع والخدمات إلى المملكة العربية السعودية لا يزال أقل بنحو 4 مليارات دولار في الفترة 2017-2019 مما كان عليه خلال سنوات أوباما.