اسواق جو – تسعى الحكومة السودانية لتنظيم قطاع الذهب ومواجهة تزايد حالات التهريب والتنقيب غير القانوني، وذلك من خلال الحصول على شهادات الاعتمادية العالمية التي تتيح التوسع في أسواق المعادن العالمية.
وبحث وكيل وزارة المالية السودانية محمد نور عبدالكريم مع محافظ البنك المركزي التركي فاتح كارهان فرص التعاون في مجال المعادن خاصة الذهب، بما يشمل دعم عمليات تنقيته وفق المعايير الدولية، والعمل على حصول السودان على شهادات الاعتمادية العالمية التي تتيح له دخول الأسواق بصورة أكثر تنافسية.
وبحسب وزارة المالية السودانية، وعد محافظ البنك المركزي التركي بالنظر في معالجة المديونيات السابقة وتقديم الدعم للسودان، خصوصاً في مجالات المساعدات الفنية والتدريب، بما يعزز قدرات المؤسسات السودانية في إدارة الموارد المعدنية والمالية، وفقاً لموقع “المشهد” السوداني.
وأوضحت الوزارة أن هذا اللقاء يأتي في إطار مساعي السودان لتوسيع شراكاته الاقتصادية مع الدول الصديقة والاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير قطاع الذهب الذي يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، وسط تحديات اقتصادية متزايدة.
إنتاج الذهب في السودان
وفي وقت سابق، كشف مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية محمد طاهر عن نتائج أولية لمراجعة الشراكات القائمة مع شركات التعدين، موضحاً أن عدد الشركات المنتجة فعلياً للذهب في السودان لا يتجاوز 13 شركة من أصل أكثر من 100 شركة مسجلة في القطاع.
وقال طاهر إن قطاع التعدين التقليدي يواجه تحديات جسيمة منذ اندلاع الحرب، حيث دخلت إليه جهات متعددة بصورة غير منظمة، ما أدى إلى إنشاء مصانع ومشروعات تعدين دون الالتزام بالضوابط القانونية والبيئية.
وأضاف أن هذه الممارسات انعكست سلباً على الاقتصاد الوطني والبيئة في عدد من الولايات السودانية، لافتاً إلى أن بعض العاملين استغلوا غطاء التعدين التقليدي لممارسة أنشطة لا علاقة لها بالمجال.
وأكد طاهر أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات جادة لإعادة تنظيم القطاع وضبط الأداء بما يضمن استدامة الموارد المعدنية وتعظيم عائداتها لصالح خزينة الدولة.
ويستهدف السودان الوصول إلى إنتاج 80 طناً من الذهب بنهاية العام الحالي، بعوائد متوقعة تصل إلى نحو 3 مليارات دولار.
وأوضح طاهر أن إنتاج السودان من الذهب في عام 2024 تجاوز 64 طناً، فيما بلغ إنتاج النصف الأول من عام 2025 أكثر من 37 طناً، ما يعكس زيادة مطردة في وتيرة الإنتاج.