قالت ثلاثة مصادر إن بنك إنجلترا طلب من بعض البنوك اختبار قدراتها على الصمود أمام صدمات محتملة تتعلق بالدولار، وذلك في أحدث مؤشر على أن سياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تؤدي إلى تآكل الثقة في الولايات المتحدة باعتبارها حجر الأساس للاستقرار المالي.
وباعتباره العملة الرئيسية للتجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال، فإن الدولار هو شريان الحياة للتمويل العالمي. ومع ذلك، فإن ابتعاد ترامب عن السياسة الأميركية الراسخة منذ زمن بعدة مجالات، منها التجارة الحرة والدفاع، قد أجبر صناع السياسات على النظر فيما إذا كان من الممكن الاعتماد على التوفير الطارئ للدولار في أوقات الأزمات المالية.
وفي حين قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إن البنك يريد الاستمرار في توفير الدولار في النظام المالي، دفعت تحولات سياسة ترامب الحلفاء الأوروبيين إلى إعادة النظر في اعتمادهم على واشنطن.
وقال مصدر مطلع لرويترز إنه في أعقاب مطالب مماثلة من مشرفين أوروبيين، طلب بنك إنجلترا من بعض البنوك تقييم خططها التمويلية بالدولار ودرجة اعتمادها على العملة الأميركية، بما في ذلك الاحتياجات قصيرة الأجل.
وقال مصدر آخر إنه في إحدى الحالات، طُلب من أحد البنوك العالمية التي تتخذ من بريطانيا مقرًا لها في الأسابيع الماضية إجراء اختبارات داخلية تتضمن سيناريوهات يمكن أن تجف فيها سوق مقايضة الدولار تمامًا.
وقال ريتشارد بورتس، أستاذ الاقتصاد في كلية لندن للأعمال والرئيس السابق للجنة العلمية الاستشارية للمخاطر النظامية الأوروبية التابعة للمجلس الأوروبي للمخاطر النظامية، “في حالة حدوث أزمة تمويل عالمية بالدولار، ربما يتردد البنك المركزي الأميركي في تقديم مقايضات خوفًا من رد فعل ترامب القوي؛ فأولوية المجلس هي استقلال السياسة النقدية في نهاية المطاف”.
وأضاف بورتس: “يجب على المشرفين على البنوك الأجنبية أن يدفعوا بنوكهم على وجه السرعة للحد بقوة من الانكشاف على الدولار”.
وأضاف المصدر أن الذراع الإشرافية لبنك إنجلترا، وهي هيئة التنظيم الاحترازي، قدمت الطلبات بشكل فردي إلى بعض البنوك. وطلبت جميع المصادر المطلعة على طلبات هيئة التنظيم الاحترازي عدم الكشف عن هوياتها لكون المناقشات مع بنك إنجلترا سرية.
وأحجم متحدث باسم بنك إنجلترا عن التعليق على هذا التقرير. ورفض التعليق أيضًا ممثلو أكبر البنوك البريطانية ذات الأعمال التجارية الدولية ومنها باركليز وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض لرويترز عبر البريد الإلكتروني: “ارتفاعات الأسهم والسندات بالإضافة إلى تريليونات الدولارات من الالتزامات الاستثمارية التاريخية منذ يوم الانتخابات كلها تشير إلى حقيقة أن الأسواق والمستثمرين قد أكدوا مجددًا ثقتهم في الدولار الأميركي والاقتصاد الأميركي في عهد الرئيس ترامب”.
ووفقًا لأحد المصادر، لا يمكن لأي بنك أن يتحمل صدمة كبيرة في المعروض من الدولار لأكثر من بضعة أيام، نظرًا لهيمنة العملة على النظام المالي العالمي واعتماد البنوك عليها. وفي حال أصبح الحصول على الاقتراض بالدولار أكثر صعوبة وأكثر تكلفة بالنسبة للبنوك، فقد يؤدي ذلك إلى إعاقة قدرتها على الاستمرار في تلبية الطلب على النقد.
وفي نهاية المطاف، فإن البنك الذي يواجه صعوبة في الحصول على الدولار ربما يفشل في تلبية طلبات المودعين، مما يقوض الثقة ويؤدي إلى مزيد من التدفقات الخارجة. وعلى الرغم من أن هذا السيناريو يُنظر إليه على أنه متطرف وغير محتمل، فإن الجهات التنظيمية والبنوك لم تعد تعتبر الوصول إلى الدولار أمرًا مفروغًا منه.