وأدت الحرب إلى الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، وهو أهم طريق لتصدير النفط في العالم، منذ نهاية فبراير/ شباط ودفعت دول من أوبك+ لتقليص الإنتاج، وهي السعودية والإمارات والكويت والعراق. وهذه الدول هي الوحيدة في المجموعة التي بوسعها زيادة الإنتاج بشكل كبير حتى قبل اندلاع الحرب.

ولا تستطيع دول أخرى في المجموعة، مثل روسيا زيادة إنتاجها؛ بسبب العقوبات الغربية والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية خلال الحرب مع أوكرانيا.

وداخل منطقة الخليج، فإن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية جراء هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة جسيمة أيضا.

وقال عدد من المسؤولين الخليجيين، إن الأمر سيستغرق شهورا لاستئناف العمليات العادية والوصول إلى أهداف الإنتاج حتى لو توقفت الحرب وأعيد فتح مضيق هرمز بشكل فوري.

وفي أحدث اجتماعاته مطلع مارس/ آذار، وبالتزامن مع تعطل تدفقات النفط عقب اندلاع الحرب، وافق تحالف أوبك+ على زيادة طفيفة في الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يوميا لشهر أبريل/ نيسان.

وبعد أكثر من شهر، تشير التقديرات إلى أن أكبر انقطاع في إمدادات النفط على الإطلاق أدى إلى تراجع يتراوح من 12 مليون إلى 15 مليون برميل يوميا، أي ما يصل إلى نحو 15 بالمئة من الإمدادات العالمية.

وقفز سعر خام برنت إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات، مقتربا من 120 دولارا للبرميل. وذكر بنك جيه.بي مورجان يوم الخميس أن أسعار النفط ربما تتجاوز 150 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، إذا استمر انقطاع التدفقات عبر مضيق هرمز حتى منتصف مايو/ أيار.

وقالت مصادر، إن اجتماع الأحد سيناقش حصص إنتاج أوبك+ لشهر مايو/ أيار.

وأضافت مصادر في أوبك+ أن الزيادة المقترحة لن يكون لها تأثير فوري يذكر على الإمدادات، لكنها ستشير إلى الاستعداد إلى رفع الإنتاج بمجرد إعادة فتح مضيق هرمز.

ووصفت شركة الاستشارات إنرجي أسبكتس الزيادة بأنها “نظرية” ما دامت الاضطرابات في المضيق مستمرة.

رويترز