أسواق جو
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات والمدن الأميركية التي تقاطع الشركات الإسرائيلية لن تتلقى المساعدات الاتحادية للاستعداد للكوارث الطبيعية، راهنة التمويل الاتحادي الروتيني بموقف الولايات والمدن السياسي.
وقالت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ في بيان إنه يتعين على الولايات والمدن الأميركية اتّباع «الشروط والأحكام»، وتتضمن الشروط أن تقرّ الولايات بأنها لن تقطع «علاقاتها التجارية بالشركات الإسرائيلية تحديداً» كي تتلقى الأموال من الوكالة.
وجاء في 11 إشعاراً من الوكالة بشأن المنح، أن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى.
وهذا أحدث مثال على استخدام إدارة ترامب للتمويل الاتحادي المنتظم في تعزيز رسالتها السياسية على مستوى الولايات.
وقالت وزارة الأمن الداخلي المشرفة على الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، في أبريل نيسان الماضي، إن مقاطعة إسرائيل محظورة على الولايات والمدن التي تتلقى أموال المنح منها.
وقالت الوكالة في يوليو تموز إنها ستطلب من الولايات إنفاق جزء من أموال مكافحة الإرهاب الاتحادية في مساعدة الحكومة على القبض على المهاجرين، وهي أولوية للإدارة الأميركية.
ويستهدف هذا الشرط حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها لقطاع غزة.