ترامب يمنع مصادرة عائدات النفط الفنزويلي

وأوضح الأمر، الذي وُصف بالطوارئ، أن هذه العائدات — المحتفَظ بها ضمن صناديق ودائع حكومية أجنبية — يجب أن تُستخدم داخل فنزويلا للمساعدة على تحقيق «السلام والازدهار والاستقرار». وقد جرى توقيع القرار يوم الجمعة، بعد أقل من أسبوع على قيام القوات الأميركية بالقبض على الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو في العاصمة كراكاس.

ولدى عدد من الشركات مطالبات مالية طويلة الأمد ضد فنزويلا. فعلى سبيل المثال، غادرت شركتا إكسون موبيل و**كونوكو فيليبس** البلاد قبل نحو 20 عامًا بعد تأميم أصولهما، ولا تزال كلتاهما تطالبان بمليارات الدولارات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس، رايان لانس، خلال اجتماع مع ترامب في البيت الأبيض يوم الجمعة، إن شركته تُعد أكبر دائن غير سيادي لفنزويلا، مضيفًا أن أمام الحكومة الأميركية فرصة لاستعادة ما فُقد.

وردّ ترامب بالقول إن كونوكو فيليبس «ستستعيد جزءًا كبيرًا من أموالها»، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة «ستبدأ من صفحة جديدة»، قائلاً: «لن ننظر إلى ما خسره الناس في الماضي، لأن ذلك كان خطأهم»، قبل أن يسأل لانس عن حجم الخسائر.

وأجاب لانس بأن شركته تطالب بنحو 12 مليار دولار، ليعلّق ترامب: «شطب جيد».

ولا يذكر الأمر التنفيذي الصادر يوم السبت أي شركة بعينها، إذ ينص على أن هذه الأموال تُعد ملكية سيادية لفنزويلا، محتفَظ بها لدى الولايات المتحدة لأغراض حكومية ودبلوماسية، ولا تخضع لمطالبات خاصة.

وجاء في بيان للبيت الأبيض: «الرئيس ترامب يمنع مصادرة عائدات النفط الفنزويلي، لما قد يشكله ذلك من تقويض لجهود أميركية حاسمة تهدف إلى ضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي في فنزويلا».

وأشار التقرير إلى أن اتفاقًا أميركيًا مع القيادات الفنزويلية المؤقتة قد يوفّر ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط الخام للولايات المتحدة، حيث توجد مصافٍ عديدة مجهّزة خصيصًا لتكريره.

واستند ترامب في قراره إلى «قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية» الصادر عام 1977، و«قانون الطوارئ الوطنية» لعام 1976، كأساس قانوني للإجراء.

وكان ترامب قد وقّع الأمر في اليوم نفسه الذي التقى فيه بواشنطن مع مسؤولين تنفيذيين من إكسون و**كونوكو** و**شيفرون**، إلى جانب شركات نفط أخرى، في إطار مساعيه لتشجيعها على استثمار ما يصل إلى 100 مليار دولار في قطاع النفط الفنزويلي.- وكالات