يتجه المستثمرون في منطقة اليورو نحو تسعير سيناريو «الفائدة المرتفعة فترة أطول»، مع توقع خفض محتمل في مارس آذار 2026 يُنظر إليه كحركة مؤقتة قبل أن تعاود معدلات الاقتراض الارتفاع فوق مستوى 2%.
وتشير مؤشرات السوق المستندة إلى توقعات أسعار الفائدة إلى تراجع مخاوف المستثمرين من التأثير الانكماشي للتعريفات الجمركية، عقب اتفاق تجاري حديث بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كما يعزز ارتفاع الإنفاق المالي في ألمانيا الثقة في أداء الاقتصاد، ما يقلل الحاجة إلى مزيد من التخفيضات على المدى الطويل.
ولجأت عدة بنوك استثمارية، من بينها غولدمان ساكس، إلى مراجعة توقعاتها لتشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي أنهى دورة التيسير الحالية، ورغم استمرار المخاطر التجارية التي قد تضغط على النمو والتضخم، يعتقد محللون أن المركزي الأوروبي الذي قدّم تقييماً إيجابياً لاقتصاد منطقة اليورو في اجتماعه الأخير سيُبقي الفائدة عند 2% فترة أطول.
وتظهر توقعات المستثمرين في سوق العقود الآجلة احتمالاً يبلغ 60% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس في مارس، مع توقع وصول سعر الفائدة على الإيداع إلى نحو 1.92% بحلول ديسمبر كانون الأول 2026.
وتعكس منحنيات معدل الإيبور (Euribor) اتجاهاً مشابهاً، إذ يُتوقع انخفاض الفائدة قليلاً في مارس آذار قبل أن ترتفع مجدداً إلى ما فوق 2% بحلول 2027، مع ترجيح بعض المحللين أن الخطوة التالية للمركزي الأوروبي قد تكون رفعاً للفائدة في الربع الأخير من العام المقبل، كجزء من إعادة المعايرة ضمن النطاق «المحايد» لسياسته النقدية.
وبرزت عبارة «الفائدة المرتفعة لفترة أطول» خلال عامي 2022 و2023 مع سعي البنوك المركزية عالمياً للسيطرة على التضخم الناتج عن جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، وما زالت تعود بقوة مع تحسن الاقتصاد الأوروبي وتغير موازين المخاطر.