حاجة الوطن العربي للتمويل الإسلامي وفرص الاستثمار

ما أردنا قوله إن الدول العربية التي تشهد غيابا واضحا للصناعة المصرفية الإسلامية، تمثل في مجموع سكانها ما يزيد على ثلثي سكان الوطن العربي وما تعانيه اقتصادياتها من ضعف في البنية التحتية انعكس على اقتصاديات بقية الدول، وتراجع أدائها، حيث يقدر معدل البطالة بحوالي 17 %، وتراجع النشاطات الاستثمارية في كلا القطاعين العام والخاص، إضافة إلى عدم قدرتها على جذب أو الاحتفاظ بالاستثمارات الأجنبية لديها، وما رافق ذلك من تراجع للاستثمارات العربية البينية في القطاعات كافة، مع ذلك ما نزال نتطلع إلى انطلاقة اقوى للصناعة المصرفية الإسلامية، خاصة في بعض الدول العربية مثل مصر ودول المغرب العربي، التي لم تسجل فيها مصارفنا الإسلامية حضورا ينسجم مع الهوية الإسلامية وعدد السكان، إضافة إلى حجم الحاجة للتمويل  كما هو حضورها في العديد من الدول العربية والإسلامية الأخرى، ولا حتى على مستوى حضورها في بعض الدول الغربية. كما رأينا في حالة التنافس الشديد بين بعض عواصم هذه الدول لتكون مركزا عالميا للتمويل الإسلامي ومؤسساته والسماح لها بأن تنشط على أراضيها. أضف إلى ذلك، النشاط الإعلامي على أراضي هذه الدول مثل عقد المؤتمرات والملتقيات الدولية المخصصة لقطاع التمويل الإسلامي، وبعد أن ترسخت القناعة لديهم بحقيقة الصناعة المصرفية الإسلامية وفاعلية أدواتها التمويلية في المساهمة في الاستقرار الاقتصادي، خاصة بعد الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الأخيرة، وكما كان لغياب دول عربية أخرى عن هذه الصناعة. ولو كان بتواجد خجول مثل سورية والعراق ولبنان وليبيا واليمن، بسبب الظروف السياسة وتداعيات الاضطرابات الأمنية والسياسية التي تشهدها هذه البلدان مما تسبب بحرمان الصناعة المصرفية الإسلامية لأسواق مهمة، وحرمان مجتمعاتها من الخدمات المالية المقدمة من هذا القطاع الملتزم باحكام الشريعة الاسلامية.