شهد العالم خلال السنوات الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في جرائم الاحتيال الرقمي، التي باتت تشكل تهديدًا متزايدًا للأفراد والمؤسسات على حد سواء، إذ تعتمد هذه الجرائم على استغلال التقنيات الحديثة وأساليب الاحتيال المتطورة مثل التصيّد الاحتيالي، والبرمجيات الخبيثة، والتزييف العميق، مما يجعلها أكثر تعقيدًا وصعوبة في الكشف والملاحقة.
يهدد انتشار هذه الظاهرة بتآكل الثقة الرقمية لدى المستخدمين، خاصة مع تنامي قدرة المجرمين على خداع ضحاياهم عبر الإنترنت بطرق مبتكرة ومتجددة. كما تتأثر مجالات متعددة بالاحتيال الرقمي، من بينها القطاع المصرفي، التجارة الإلكترونية، والأنظمة الحكومية، حيث تتنوع الأساليب بين سرقة الهوية، الابتزاز الإلكتروني، واختراق الحسابات الشخصية والمؤسسية.
ويبرز تأثير هذه الجرائم في زيادة الخسائر المالية وتعطيل الأعمال، إضافة إلى آثارها النفسية والاجتماعية على الضحايا، مما يستدعي تطوير آليات حماية متقدمة وتعزيز الوعي الأمني في مواجهة هذه التحديات المتنامية.
وفي ظل هذا المشهد، برزت العملات الرقمية كحقل جديد يحمل فرصًا مالية واعدة، لكنه في الوقت نفسه عرضة لمخاطر الاحتيال الرقمي بطرق جديدة ومتطورة. حيث يتحمل مستخدمو هذه الأصول مسؤولية كاملة عن حماية محافظهم الرقمية، في ظل غياب إطار تنظيمي موحد، مما يجعلهم هدفًا رئيسيًا للهجمات الإلكترونية والابتزاز. ومع تزايد حجم المعاملات الرقمية، تتصاعد الجرائم المنظمة التي تستهدف هذه العملات، ما يستوجب تعزيز الحماية التقنية والتشريعية لضمان أمان المستثمرين واستقرار الأسواق الرقمية.