صرحت رئيسة الفدرالي الأميركي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، بأن تباطؤ التضخم يُخفف العبء عن الأميركيين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار، إلا أن هناك مخاطر من ارتفاع التضخم مستقبلاً.
وقالت دالي في برنامج “ماريا بارتيرومو وول ستريت” على قناة فوكس بيزنس: “إن رقم التضخم الذي سُجّل اليوم يمثل ارتياحاً جيداً للمستهلكين الأميركيين”، في إشارة إلى ارتفاع مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بنسبة 2.1% الشهر الماضي، وهو أبطأ زيادة سنوية في أربع سنوات.
وأضافت أن البيانات “تُمثل صورة غير كاملة لما يجب أن ننظر إليه كصانعي سياسات، علينا أن نتطلع إلى المستقبل، وهناك مخاطر”.
وكررت رأيها بأن السياسة النقدية في وضع جيد، وأنها مرتاحة لخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام إذا حافظ الاقتصاد على قوته الأساسية واستمر التضخم في الانخفاض.
وقالت: “يمكننا في الواقع أن نتحرك في اتجاه أو آخر مع تطور البيانات، ولكن من الأفضل إبقاء سعر الفائدة مُقيّداً بشكل معتدل في الوقت الحالي حتى نتأكد من أن التضخم سيصل إلى نسبة 2%”.
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس الرئيسي للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.1% فقط خلال الشهر، ليبلغ معدل التضخم السنوي 2.1%. وجاءت القراءة الشهرية متوافقة مع توقعات “داو جونز”، بينما تراجع المعدل السنوي بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
وباستثناء الغذاء والطاقة، أظهرت القراءة الأساسية – التي تحظى باهتمام أكبر من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي – زيادات بلغت 0.1% على أساس شهري و2.5% على أساس سنوي، مقابل تقديرات بلغت 0.1% و2.6% على التوالي.