أسواق جو
منعت قاضية فيدرالية الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤقتًا من إقالة ليزا كوك، عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي)، في انتكاسة مبكرة للبيت الأبيض ضمن معركة قانونية غير مسبوقة قد تؤدي إلى قلب الاستقلالية التي تتمتع بها الفيدرالية منذ وقت طويل.
وخلصت قاضية المحكمة الجزئية جيا كوب، في الحكم التمهيدي الذي أصدرته في واشنطن العاصمة، إلى أن اتهامات إدارة ترامب بأن كوك ارتكبت احتيالًا يتعلق بالرهن العقاري قبل توليها منصبها ليست على الأرجح سببًا كافيًا لعزلها.
وتنفي كوك ارتكاب أي مخالفات، فيما كتبت كوب في حكمها: “لم يحدد الرئيس ترامب أي شيء يتعلق بسلوك كوك أو أدائها الوظيفي بصفتها عضوة في المجلس يشير إلى أنها تضر به أو بالمصلحة العامة من خلال تنفيذ واجباتها دون اكتراث أو بشكل غير فعال”، وفق “رويترز”.
وسعى ترامب لإقالة كوك في أواخر أغسطس/ آب الماضي، لكن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أكد أنها لا تزال في منصبها.
ولهذه القضية، التي قد تنتهي أمام المحكمة العليا الأميركية، تداعيات على قدرة البنك المركزي في تحديد أسعار الفائدة دون الأخذ برغبات الساسة في الاعتبار.
ويطالب ترامب البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الفور وبقوة، موجهًا اللوم إلى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على طريقة إدارته للسياسة النقدية. ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الذي سيعقد يومي 16 و17 سبتمبر/ أيلول.
وينص القانون الذي تم تأسيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وفقًا له على أنه لا يجوز عزل الأعضاء إلا “لسبب وجيه”، لكنه لا يحدد ذلك بالتفصيل ولا يذكر إجراءات العزل.
وتتعلق جميع اتهامات الاحتيال في الرهن العقاري الموجهة إلى كوك بإجراءات اتخذتها قبل تأكيد مجلس الشيوخ الأميركي تعيينها في عام 2022.
ويقول ترامب وويليام بولت، مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان الذي عيّنه الرئيس، إن كوك وصفت بشكل غير دقيق ثلاثة عقارات منفصلة في طلبات رهن عقاري، الأمر الذي ربما سمح لها بالحصول على أسعار فائدة أقل.
وتنكر كوك، وهي أول امرأة من أصحاب البشرة الداكنة تشغل منصب عضوة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، تهم الاحتيال في ملفات المحكمة، قائلة إنها “لم ترتكب أي احتيال في الرهن العقاري”.
ورفعت كوك دعوى قضائية ضد ترامب والبنك المركزي تقول فيها إن هذه الادعاءات لا تمنح ترامب السلطة القانونية لإقالتها، وإنها ذريعة لإقالتها بسبب موقفها من السياسة النقدية.