يعتبر قطاع العقارات في الأردن من أبرز القطاعات الاقتصادية القادرة على الصمود وتحقيق النمو رغم التحولات الاقتصادية العالمية والتحديات الإقليمية.
وأكد رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان الأردنيين ماجد غوشة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أهمية الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز بيئة الاستثمار العقاري عبر تبني سياسات تحفيزية وتحديث التشريعات ساهمت في دعم القطاع، ما رفع مستوى السيولة المالية وأسهم في استقرار السوق.
وأظهرت إحصاءات 2024 تسجيل 2803 معاملات عقارية أجنبية بزيادة 10 بالمئة وقيمة تجاوزت 317 مليون دولار، مع تركيز الاستثمارات في الشقق السكنية بنسبة 63 بالمئة، خاصة من المستثمرين العراقيين والسوريين، ما يؤكد مكانة الأردن كوجهة استثمارية آمنة وجاذبة.
وأشار غوشة، إلى انخفاض عدد المعاملات الأجنبية بنسبة 13 بالمئة في بداية 2025، بينما ارتفعت قيمتها بنسبة 9 بالمئة، ما يعكس توجه المستثمرين نحو عقارات ذات جودة عالية، ويدعم استدامة النمو في السوق.
ولفت إلى نمو القطاع السكني بشكل خاص في العاصمة والمناطق الحضرية الكبرى، إضافة إلى ازدهار القطاع الفندقي والتجاري في مناطق مثل العقبة والبحر الميت، مدفوعا بالنشاط السياحي والاقتصادي.
وعلى الرغم من ذلك، تواجه الصناعة تحديات رئيسية تتعلق بالتمويل، خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع ارتفاع أسعار الفائدة وشروط البنوك الصارمة، ما يستدعي تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإيجاد حلول مبتكرة.
وأكد غوشة، أن قطاع العقارات يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة، مع فرص واعدة مستقبلا بفضل بيئة الاستثمار المحسنة والتشريعات الداعمة. (بترا)