حذرت دولة قطر من إمكانية إعادة توجيه صادراتها من الغاز الطبيعي المسال بعيداً عن الأسواق الأوروبية، احتجاجاً على مشروع قانون الاستدامة الأوروبي الجديد، المعروف باسم توجيه العناية الواجبة في الاستدامة المؤسسية (CSDDD).
التحذير جاء في خطاب رسمي موجه إلى الحكومة البلجيكية، اطلعت عليه وكالة رويترز، ويعكس تصاعد التوترات بين المنتجين الخليجيين والمشرعين الأوروبيين.
تعتبر قطر ثالث أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال عالمياً بعد الولايات المتحدة وأستراليا، وتزود أوروبا بما بين 12% و14% من احتياجاتها منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022.
الدوحة: القانون يفرض التزامات مناخية لا نخطط لتحقيقها
في الخطاب المؤرخ 21 مايو أيار، أوضح وزير الطاقة القطري سعد الكعبي أن بلاده «ستضطر للنظر في بدائل خارج أوروبا إذا لم يعدل القانون بشكل جوهري»، مؤكداً أن قطر وقطر للطاقة لا تنويان تحقيق الحياد الكربوني قريباً، كما يفرض القانون.
وتطالب مسودة القانون الشركات الكبيرة العاملة في الاتحاد الأوروبي بوضع خطة انتقال مناخي تتماشى مع الحد من الاحتباس الحراري إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، وفق اتفاق باريس للمناخ.
وأضاف الكعبي أن هذه المتطلبات «تقوض حق الدول في تحديد مساهماتها المناخية الوطنية»، داعياً إلى حذف البند المتعلق بخطط الانتقال المناخي من القانون الأوروبي.
مفاوضات أوروبية جارية لتخفيف القانون دون إرضاء الدوحة
وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت مطلع هذا العام تعديل القانون عبر تأجيل تنفيذه إلى منتصف 2028، وتقليص مدى التدقيق في سلاسل التوريد، لكن هذه التعديلات لم ترضِ الجانب القطري، وقد أكدت بروكسل تلقيها خطاباً قطرياً ثانياً بتاريخ 13 مايو أيار.
وبموجب القانون الحالي، يمكن فرض غرامات تصل إلى 5% من الإيرادات العالمية على الشركات المخالفة، ما يشكل عبئاً كبيراً على الشركات الدولية المتعاملة مع موردين في مناطق لا تلتزم بالمعايير نفسها.
عقود طويلة الأمد على المحك
تشير الخطوة القطرية إلى توتر محتمل في العلاقات التجارية مع كبرى شركات الطاقة الأوروبية مثل شل وتوتال إنرجيز وإيني، وجميعها ترتبط بعقود توريد طويلة الأمد مع الدوحة.
وفي وقت تواجه فيه أوروبا تحديات تأمين إمدادات طاقة مستقرة عقب التراجع الروسي، تمثل التهديدات القطرية ضغطاً مضاعفاً على الاتحاد الأوروبي لتعديل مساره التنظيمي بما يتماشى مع مصالح شركائه في الشرق الأوسط.