شهدت الأسواق العالمية حالة من التذبذب يوم الخميس، وسط ضغوط على الدولار وتزايد المخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وذلك في أعقاب تقارير تفيد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس تعيين بديل لرئيس الفيدرالي جيروم باول قبل انتهاء ولايته الرسمية في مايو (أيار) 2026. ووفقاً لما ورد في تقارير إعلامية، فإن ترمب يفكر في الإعلان عن بديل محتمل في سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهي خطوة يعتبرها محللون محاولة لفرض رئيس «ظل» على المؤسسة النقدية بهدف التأثير على توجهات السياسة النقدية.
وفي حين أسهم اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران في تهدئة المخاوف الجيوسياسية مؤقتاً، لا تزال الأسواق تترقب بحذر الموعد النهائي الذي حدده ترمب في 9 يوليو (تموز) لفرض رسوم جمركية جديدة على الشركاء التجاريين، ما يزيد من حدة التوترات الاقتصادية ويعمّق الضبابية المحيطة بالسياسات الأميركية، وفق «رويترز».
على صعيد الأسواق الآسيوية، سجل مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء اليابان) ارتفاعاً طفيفاً، بينما واصل مؤشر «نيكي الياباني» مكاسبه بنسبة 1.5 في المائة ليبلغ أعلى مستوياته منذ يناير (كانون الثاني). أمّا في أسواق العملات، فقد ارتفع اليورو إلى أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2021 ليسجل 1.6837 دولار، كما صعد الفرنك السويسري إلى أعلى مستوى له خلال عقد، في حين ارتفع الين الياباني بنسبة 0.3 في المائة أمام الدولار.
في المقابل، تعرّض الدولار الأميركي لضغوط كبيرة بعد أن تراجع مؤشره، الذي يقيس أداءه أمام سلة من العملات الرئيسية، إلى أدنى مستوياته منذ مارس (آذار) 2022، متكبّداً خسائر بنحو 10 في المائة منذ بداية العام. ويعزو المحللون هذا التراجع إلى تصاعد القلق في الأسواق بشأن مستقبل السياسة النقدية الأميركية وتداعيات الرسوم الجمركية المرتقبة.
وفي هذا السياق، أعاد ترمب هجماته العلنية على باول، منتقداً تردده في خفض أسعار الفائدة، وملوّحاً مجدداً بفكرة استبداله. واعتبر توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي»، أن أي بديل يطرحه ترمب سيكون على الأرجح من التيار المتشدد، وسيؤيد مساعيه لخفض الفائدة سريعاً، ما من شأنه تقويض الثقة باستقلالية البنك المركزي الأميركي، وبالتالي في الدولار ذاته.
من جهته، واصل باول الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس، محذراً من أن خطط ترمب التجارية قد تؤدي إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار، لكنه أشار إلى أن استمرار الضغط التضخمي من شأنه أن يدفع الفيدرالي إلى التريث في خفض الفائدة. ورغم أن الأسواق ما زالت تتوقع خفضين للفائدة هذا العام، فإن التوقيت يظل غير محسوم في ظل الغموض المحيط بالسياسات الجمركية.
وفي هذا الإطار، أظهرت بيانات أداة «فيد ووتش» أن الأسواق تسعر حالياً احتمال خفض الفائدة في اجتماع يوليو بنسبة 25 في المائة، ارتفاعاً من 12.5 في المائة قبل أسبوع فقط. كما تراجع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين، الذي يعد حساساً لتوقعات الفائدة، بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 3.764 في المائة، وهو أدنى مستوى له في 7 أسابيع.
وفي مذكرة بحثية، حذر استراتيجيو «بنك أوف أميركا» من أن التأثير الحقيقي للرسوم الجمركية على التضخم لا يزال غير واضح، ما سيبقي البنوك المركزية في حالة تأهب. كما لفتوا إلى أن المخاطر على النمو العالمي لا تقتصر فقط على الحروب التجارية، بل تشمل أيضاً التطورات الجيوسياسية والسياسات المالية غير المستدامة في بعض الاقتصادات الكبرى، والتي قد تهدد استقرار أسواق السندات العالمية.