أبدعت جمعية البنوك في الأردن بالدراسة التي قدمتها خلال الفعالية التي أقامتها الأسبوع الماضي، حول دراسة بعنوان “جاهزية الخريجين لسوق العمل المصرفي في الأردن”، والتي استخلصت نتائجها بموجب استبيان وزعته على 20 مصرفا أجاب عنه 18 مصرفا، وقد شرحها بالتفصيل مدير الجمعية الدكتور ماهر المحروق.
لدراسة قدمت تحليلا للواقع واستشراف المهارات المستقبلية، وتكمن أهميتها في كون الجهاز المصرفي الأكثر تقدما ومجاراة للواقع من عدة جوانب ومنها المهارات، لا سيما وأننا نسير بسرعة ونجاري متطلبات التحول نحو الذكاء الاصطناعي وهو ما تعرضت له دراسة الجمعية.
الفعالية كانت شاملة للمسؤولين المشاركين وبرعاية من نائب محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور خلدون وشاح، وبمشاركة كل من رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في الأردن الدكتور ظافر الصرايرة، ومدير معهد الدراسات المصرفية الدكتور رياض الهنداوي،
مدير الجمعية الدكتور المحروق قدم الدراسة بغاية الأهمية من ناحية المحتوى وتوقيتها المثالي بعد الثانوية العامة والإقبال على الجامعات والتي جاءت من رحم القطاع المصرفي وما يريده من تخصصات في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي والرقمنة، مما يجعلها الأولى أي الدراسة للطلاب والجامعات حتى لا يكون الخريج بعيدا عما يطلبه سوق العمل والدراسة في تلك الجامعات حتى لا ترتفع البطالة أكثر مما هي عليه.
خلصت الدراسة إلى أن أكثر التخصصات الأكثر طلبا من البنوك بالترتيب هي المحاسبة والعلوم المالية والمصرفية وعلم الحاسوب من تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات وكذلك إدارة الأعمال والأمن السيبراني والاقتصاد وإدارة المخاطر والتسويق الرقمي وتحليل البيانات بالذكاء الاصطناعي والهندسة الصناعية وإدارة البيانات والبرمجيات وهندسة الحاسوب والمصارف الإسلامية، بمعنى أن هذه التخصصات تصب في ثلاثة محاور هي التخصصات الإدارية والمالية واتجاه قوي لتوظيف خريجي التخصصات التكنولوجية ووجود تعيينات لخريجي تخصصات ناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات.
هذه الدراسة التي تعد الأولى من نوعها والتي قدمها مدير الجمعية الدكتور المحروق- كما أسلفنا- تعدت حدود استشراف المستقبل فحسب، بل بينت أبرز التحديات التي تواجه البنوك عند توظيف الخريجين الجدد، وسنذكرها بشكل مختصر حتى يتم معالجتها من قبل الجامعات والطلبة وصناع القرار وهي ضعف المهارات المتخصصة لدى الخريجين الجدد وضعف مهارات الاتصال والتواصل، وضعف المهارات العامة وضعف المعرفة بأساليب العمل المصرفي الحديثة، وضعف اللغة والتعامل مع التطبيقات الحاسوبية، وضعف بيئة العمل وميثاق السلوك المصرفي والعلامات المتدنية في امتحانات الكفاءة وتحديات في استقطاب المواهب وارتفاع تكاليف التوظيف وبرامج التدريب، هذه التحديات ماثلة ويواجهها القطاع المصرفي الذي يسعى إليه الخريجون للمزايا التي يمنحها ويوفر بيئة عمل مثالية ويتيح للمتميزين فرصة الالتحاق خارج البلاد.
ما أوردناه جزء من تلك الدراسة، والتي ينبغي الحصول عليها خصوصا من صناع القرار في الجامعات، حتى تطور برامجها لتتماشى مع متطلبات سوق العمل، حتى لا تبقى البرامج التي تدرسها الجامعات في واد وواقع العمل يتطلب تخصصات حديثة، وهنا لا بد من التأكيد أن الجهاز المصرفي الأكفأ والأكثر تقدما وتطورا يطلب الخريج الذي يمتلك المهارات الحديثة، خصوصا أن خريجي الجامعات يتوقون للعمل في الجهاز المصرفي، فمن استطاع أن يلبي تلك المتطلبات حكما سيكون مؤهلا للالتحاق لدى باقي القطاعات الاقتصادية.