يزور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن جولته الخليجية، في وقت تأتي فيه العلاقات الاقتصادية والتجارية في مختلف القطاعات الرئيسية – لا سيما القطاع التكنولوجي والذكاء الاصطناعي- من بين أبرز الملفات.. فما هو واقع العلاقات الاقتصادية حالياً؟ وما هي أبرز المستهدفات؟
البيانات الأميركية الرسمية تشير إلى أن إجمالي تجارة السلع الأميركية مع الإمارات العربية المتحدة بل غ ما يُقدر بنحو 34.4 مليار دولار أميركي في العام 2024.
بلغت صادرات السلع الأميركية إلى الإمارات العربية المتحدة في العام الماضي ما قيمته 27.0 مليار دولار، بزيادة قدرها 8.5% (2.1 مليار دولار) عن العام 2023.
وبلغ إجمالي واردات السلع الأميركية من الإمارات العربية في العام 2024 ما قيمته 7.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 12.9% (854.7 مليون دولار) عن العام 2023.
بينما بلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع الإمارات العربية المتحدة 19.5 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 6.9% (1.3 مليار دولار أميركي) عن عام 2023. وتُعتبر الإمارات ثالث أكبر فائض تجاري للولايات المتحدة عالمياً.
وتتميز العلاقات التجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة بمجموعة من الأنشطة التجارية والاستثمارية ذات القيمة العالية، بحسب تقرير للسفارة الإماراتية في و اشنطن أفاد بأن “إجمالي الاستثمارات المباشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الولايات المتحدة يتجاوز تريليون دولار، وهو ما يمثل مساهمة كبيرة في الاقتصاد الأميركي”.
ومن خلال تلك الاستثمارات الممتدة لأكثر من 30 عاماً، أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، لا سيما مع وجود 1500 شركة ومؤسسة أميركية تعمل في دولة الإمارات التي يقيم في الدولة أكثر من 50 ألف أميركي.
وأعلن البيت الأبيض أن الإمارات التزمت بإطار عمل استثماري مدته 10 سنوات بقيمة 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة، وذلك بعد لقاء عقده ترامب مع مستشار الأمن القومي طحنون بن زايد آل نهيان في واشنطن.
وبحسب وزارة الاقتصاد الإماراتية، تعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً للولايات المتحدة، فيما تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة عالمياً على قائمة أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات للعام 2023، وقد حققت 40 ولاية أميركية من أصل 50 نمواً في صادراتها إلى دولة الإمارات خلال العام نفسه، مما دعم أكثر من 166 ألف وظيفة في الولايات المتحدة.
في حين نمت التجارة الخارجية غير النفطية بين الدولتين بنسبة 20% في العام 2023 لتصل إلى 40 مليار دولار مقارنةً بعام 2022، وبنسبة نمو أكثر من 50% مقارنةً مع مستويات ما قبل الجائحة عام 2019، وهو ما يؤكد النمو المتزايد في المبادلات التجارية بين البلدين الصديقين.
وبلغت قيمة أصول دولة الإمارات في الولايات المتحدة 35 مليار دولار، أي ما يتجاوز 50% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الدول العربية في واشنطن بحلول نهاية 2023.
الاستثمارات المباشرة
ووفق بيانات نشرتها وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، فإن استثمارات الإمارات المباشرة في الولايات المتحدة الأميركية بلغت حوالي 3.7 مليار دولار بين عامي 2018 و2023، بينما بلغت استثمارات الولايات المتحدة في الإمارات حوالي 9.5 مليار دولار خلال المدّة ذاتها.
وذكرت الوكالة أن البلدين يعملان معاً على تعزيز الاستثمارات المتبادلة في مجال الطاقة، إذ تمتلك الإمارات استثمارات مهمة في سوق الطاقة الأميركي بأكثر من 70 مليار دولار حتى الآن من خلال أدنوك ومصدر وXRG.
وتشمل القطاعات الرئيسية لاستثمارات الإمارات في الولايات المتحدة ، الطاقة المتجددة، والاتصالات، والطاقة، والعقارات، والخدمات البرمجية، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات.
نمو قطاعات التعاون
ومن المتوقع نمو قطاعات التعاون الرئيسية التي تشكل بشكل متزايد العلاقات بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة على صعيد العلاقات التجارية، بحسب رئيس مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي، داني سيبرايت، في تصريحات سابقة لـ CNBC عربية، قال فيها: “نتوقع نموًا في هذه القطاعات الرئيسية في العقد المقبل.. في معظم هذه القطاعات، تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة استراتيجيات أو خطط عمل وطنية من شأنها أن تخلق فرص الاستثمار وتدفع النمو”.
وتابع رئيس مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي: ” على وجه التحديد، فإن توسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وبناء نظام بيئي رقمي مرتبط بجميع القطاعات الرئيسية (بما في ذلك التكنولوجيا والطاقة الخضراء والبنية التحتية) سيقدم فرص الشراكة للشركات الأميركية والإماراتية”، مُتوقعاً أن يكون التعاون التجاري الثنائي في اقتصاد الفضاء قطاعًا رئيسيًا للنمو في المستقبل.