قال وزير المالية أحمد كجوك، إن مصر خسرت 145 مليار جنيه من إيرادات قناة السويس في السنة المالية 2024-2025 بسبب اضطرابات البحر الأحمر.
وأضاف كجوك في مؤتمر صحافي أن بلاده تمكنت من إدارة المالية العامة بمرونة من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات لمواجهة التحديات وتلبية احتياجات المواطنين.
وأوضح أنه تم توجيه نحو 73.4 مليار جنيه للهيئة المصرية للشراء الموحد بنسبة نمو سنوي بلغت 92.4%، بما يضمن سداد مستحقات الشركات والحفاظ على جودة الخدمة داخل المستشفيات والمراكز الصحية.
وأشار كجوك إلى أن الوزارة وفرت نحو 440 مليار جنيه للتعامل مع تحديات قطاع الطاقة، من خلال تدبير المواد البترولية وسداد مستحقات الشريك الأجنبي، ما انعكس بشكل مباشر في انتظام توليد الكهرباء دون انقطاع، وتوفير مصادر الطاقة لمختلف الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
وكشف كجوك عن تخصيص 94 مليار جنيه في صورة ضمانات لدعم وتطوير قطاعات النقل وتنفيذ مشروعات محفزة لحركة السلع والتجارة والسياحة، حيث حصلت الهيئة القومية للأنفاق على 74.1 مليار جنيه ضمانات، وحصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر على 13.5 مليار جنيه، بهدف تطوير الخدمات وتحسين جودتها لصالح المواطنين.
قال الوزير إن الحكومة المصرية تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، مشيرًا إلى تحقيق نتائج مالية إيجابية خلال العام المالي الماضي انعكست على الاقتصاد والمجتمع بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية تشهد تحسنًا ملحوظًا، ما أتاح توجيه موارد إضافية إلى الخدمات الأساسية التي تهم المواطنين، لافتًا إلى أن الحكومة لم تضغط على المصروفات العامة بل رفعت الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية والقطاعات الحيوية الأخرى.
أكد الوزير أن وزارة المالية لعبت دورًا مهمًا في دعم النشاط الاقتصادي والصناعي والتصديري، وتشجيع نمو القطاع الخاص عبر مبادرات أكثر استهدافًا وتحفيزًا، مشيرًا إلى أن الحكومة سهّلت الإجراءات وخففت الأعباء الضريبية، الأمر الذي أدى إلى مضاعفة الإيرادات دون فرض ضرائب جديدة، بفضل ثقة مجتمع الأعمال وتجاوبه.
وأشار إلى تعاون الوزارة مع مختلف الوزارات لزيادة الإنفاق على القطاعات التي تمس حياة المواطنين، حيث ارتفعت مخصصات الصحة بنسبة 19.3% والتعليم بنسبة 20.1% مع التركيز على رفع كفاءة الإنفاق لضمان تحسن مستوى الخدمات بشكل تدريجي.
وذكر الوزير أنه تم تخصيص نحو 15 مليار جنيه لتمويل العلاج على نفقة الدولة، بما يخدم 2.5 مليون مواطن، بالإضافة إلى 2.1 مليار جنيه لتمويل المبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار ليستفيد منها نحو 484 ألف مواطن، فضلًا عن علاج 80 ألف حالة حرجة من الأسر الأكثر احتياجًا، وصرف 7.4 مليار جنيه لبرامج التأمين الصحي وتوفير الأدوية.
وفي قطاع التعليم، تم إنفاق 4 مليارات جنيه للاستعانة بـ 160 ألف معلم جديد بنظام الحصة لسد العجز خلال العام 2024/2025، بما يخدم نحو 26 مليون طالب، إلى جانب 6.9 مليارات جنيه لطباعة الكتب المدرسية، ونصف مليار جنيه لدعم حافز تطوير التعليم قبل الجامعي، و7.2 مليار جنيه للتغذية المدرسية بنسبة نمو 27% يستفيد منها 15.6 مليون طالب.
وفي ملف الإسكان، ذكر الوزير أنه تم توجيه نحو 9.3 مليارات جنيه لمبادرة التمويل العقاري لتوفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، ليستفيد منها نحو 70 ألف مواطن خلال العام الماضي.
وفيما يخص دعم السلع الاستراتيجية، قال كجوك إن الدولة خصصت 57.6 مليار جنيه لدعم القمح المحلي، و60.2 مليار جنيه للقمح المستورد، و7.2 مليار جنيه لدعم القطن، و11.2 مليار جنيه لسداد مستحقات مزارعي قصب السكر.
وأشار كجوك إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بلغ 4.5% في السنة المالية 2024-2025.
وتابع الوزير: “تخطط مصر لإصدار ثلاثة أو أربعة سندات دولية خلال السنة المالية الحالية”.