اسواق جو – وافق مجلس الوزراء المصري على مهلة إضافية لمدة 6 أشهر لمبادرة التسهيلات التمويلية البالغة 50 مليار جنيه اعتباراً من 20 أكتوبر 2025 لرفع الطاقة الفندقية لاستيعاب الزيادة المستهدفة من السائحين لمصر سنوياً، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية المصري، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن الموافقة تأتي استجابة لرغبة العديد من الشركات والمستثمرين في الاستفادة مما تتضمنه المبادرة من حوافز لاستكمال مشروعاتهم.
وذكر بيان مشترك لوزارتي المالية، والسياحة، أنه تم مد فترة تلقي الطلبات والموافقات المبدئية من البنوك حتى 20 أبريل المقبل، لافتاً إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الحكومة على تبني سياسات اقتصادية ومالية أكثر توازناً وتحفيزاً لنمو القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي مع إعطاء أولوية متقدمة للقطاع السياحي والفندقي لما له من أهمية في التوظيف وتشجيع الصناعات المغذية وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وأوضح البيان، أن الاستفادة من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة في إطار مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاع السياحي يمتد إلى 5 سنوات من تاريخ السحب الأول من البنوك.
وأشار البيان إلى أنه تقرر فتح مهلة أخيرة لمدة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب للحصول على رخصة التشغيل النهائية أو المؤقتة في موعد أقصاه نهاية ديسمبر 2027 بما يضمن سرعة دخول هذه الفنادق للخدمة.