شهدت المواجهة العسكرية الأخيرة بين إسرائيل وإيران خسائر اقتصادية فادحة للطرفين، وسط تصعيد غير مسبوق في وتيرة الهجمات الجوية والدفاعات الصاروخية، ما شكّل ضغطًا بالغًا على موازنات البلدين، وأسواق الطاقة والنقل في المنطقة.
وبحسب تقارير دولية، بلغت تكلفة الحرب اليومية على إسرائيل قرابة 725 مليون دولار، موزعة بين العمليات العسكرية، والدفاعات الجوية، والخسائر في البنية التحتية والاقتصاد المحلي. وتشير التقديرات إلى أن الحرب كلّفت تل أبيب أكثر من 1.4 مليار دولار خلال أول 48 ساعة فقط من التصعيد، مع ارتفاع محتمل ليصل إلى 12 مليار دولار شهريًا إذا استمر النزاع.
وتتحمل إسرائيل تكلفة عالية بسبب استخدام منظومات دفاعية متقدمة؛ إذ تصل تكلفة اعتراض صاروخ واحد باستخدام نظام “آرو” إلى نحو 4 ملايين دولار، بينما تصل تكلفة طلعة جوية لطائرات F‑35 إلى 10 آلاف دولار للساعة. هذا إلى جانب تعطل خطوط الإنتاج، وإغلاق مؤسسات التعليم والمطارات، مما زاد من شلل الاقتصاد الداخلي.
في المقابل، لا تبدو كفة إيران أقل نزفًا. فقدّرت مصادر عسكرية غربية أن تكلفة الهجوم الإيراني الكبير في أبريل بلغت بين 80 إلى 100 مليون دولار، وهو ما يشكّل عبئًا ثقيلًا في ظل الحصار والعقوبات الدولية المستمرة. كما تضررت سمعة إيران الاقتصادية بعد اضطراب الملاحة في الخليج، حيث ارتفعت تكاليف تأمين السفن التي تمر عبر مضيق هرمز بأكثر من 60%، ما أثّر سلبًا على عوائد النفط وخطوط التصدير.
ويحذّر خبراء اقتصاد من أن الطرفين يواجهان ضغوطًا مالية تهدد استقرارهما. فرغم الفارق في البنية الاقتصادية بين إسرائيل وإيران، إلا أن الإنفاق العسكري الضخم وغياب الحلول السياسية يعمّق من العجز المالي ويزيد من التوتر في الأسواق العالمية.