نفط الظل في فنزويلا تحت الحصار.. كيف تضرب عقوبات ترامب اقتصاد مادورو؟

هذه الناقلات تعمل بعيداً عن أنظمة التتبع الدولية، وتغير أسماءها وأعلامها ومساراتها، لنقل النفط الفنزويلي إلى الأسواق الآسيوية، بأساليب شبيهة بتلك التي تعتمدها روسيا وإيران.

ووفقاً لتقرير حديث لصحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن سفن الظل تمثل نحو 70% من صادرات النفط الفنزويلي، وغالبية هذه الشحنات كانت تُباع بأسعار مخفضة، وتُسدد قيمتها أحياناً بعملات مشفرة لتفادي النظام المالي العالمي.

حصار جديد يهدد الشريان الخفي

لكن هذا المسار بات اليوم مهدداً؛ فقد فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حصاراً نفطياً جزئياً يستهدف تحديداً ناقلات الظل، في محاولة لتجفيف مصادر تمويل نظام الرئيس نيكولاس مادورو.

الضربة ليست رمزية؛ ففقدان هذا الأسطول يعني خسارة تُقدر بنحو 8 مليارات دولار سنوياً من عائدات النفط، وهو مبلغ حيوي لاقتصاد يعاني أصلاً من شح العملات الصعبة.

تداعيات اقتصادية قاسية

اقتصادياً، تأتي هذه التطورات في توقيت بالغ الحساسية. ويعني تراجع عائدات النفط انخفاض تدفقات العملة الأجنبية، وصعوبة استيراد الغذاء والوقود، وضغوطاً تضخمية قد تدفع التضخم مجدداً نحو 700%.

تضخ فنزويلا اليوم نحو 900 ألف برميل يومياً فقط، مقارنة بـ 3.5 ملايين برميل يومياً في تسعينيات القرن الماضي، مما يجعل أي خسارة إضافية في الصادرات بمثابة ضربة مباشرة للاستقرار الاقتصادي.

الناقلات تبدأ الانسحاب

ميدانياً، بدأت آثار الحصار تظهر سريعاً؛ فبعض الناقلات غيرت مساراتها أو علقت نشاطها، خاصة بعد أن صادرت البحرية الأميركية ناقلة كانت تحمل 1.9 مليون برميل من النفط متجهة إلى كوبا.

حالياً، تشير التقديرات إلى وجود نحو 75 ناقلة في المياه الفنزويلية، نصفها تقريباً مدرج على قوائم العقوبات الأميركية، مما يضع كامل شبكة التهريب تحت مجهر واشنطن.

وفي ظل هذا التصعيد، يبرز سؤال محوري: هل ينهار سوق نفط الظل في فنزويلا؟ وإذا حدث ذلك، فهل تملك كاراكاس بديلاً اقتصادياً، أم أن البلاد مقبلة على فصل جديد من الأزمات المعيشية والمالية؟