اسواق جو – يمثل النفط الفنزويلي أحد أكثر الملفات تعقيدًا في الاقتصاد النفطي العالمي، ليس بسبب حجمه الفعلي في السوق اليوم، بل بسبب الفجوة الكبيرة بين الاحتياطي الضخم والقدرة الإنتاجية المعطّلة. وفي هذا السياق، يبرز سؤال جوهري: إلى أي مدى يمكن أن يؤثر تعافي نفط فنزويلا على نفوذ أوبك وقدرتها على إدارة السوق؟
أولًا: معادلة الاحتياطي مقابل الإنتاج
تمتلك فنزويلا أكبر احتياطي نفطي مؤكد عالميًا، إلا أن هذا العامل وحده لا يترجم تلقائيًا إلى قوة سوقية. في الاقتصاد النفطي، القوة الحقيقية تُقاس بالقدرة على ضخ براميل إضافية بسرعة وبتكلفة تنافسية. وهنا تتفوق دول أوبك الرئيسية، التي تمتلك طاقة فائضة مرنة تسمح لها بالتدخل السريع لضبط السوق، بينما تفتقر فنزويلا إلى هذه المرونة نتيجة تآكل بنيتها التحتية وارتفاع تكاليف الاستخراج، خصوصًا في النفط الثقيل.
ثانيًا: الكلفة الحدّية وتأثيرها السعري
النفط الفنزويلي، ومعظمه من الخام الثقيل، يتطلب استثمارات كبيرة في المعالجة والنقل، ما يرفع الكلفة الحدّية للبرميل مقارنة بخامات الشرق الأوسط. اقتصاديًا، هذا يعني أن فنزويلا لا تستطيع منافسة أوبك في حروب الأسعار أو لعب دور المنتج المرجّح (Swing Producer). وبالتالي، فإن أي زيادة في إنتاجها ستكون مشروطة بوجود أسعار نفط مرتفعة نسبيًا تبرر هذه التكاليف.
ثالثًا: العقوبات والمخاطر السيادية
العقوبات الأميركية لا تؤثر فقط على حجم الصادرات، بل ترفع أيضًا من مخاطر الاستثمار السيادي، ما يحدّ من تدفق رؤوس الأموال والتكنولوجيا الضرورية لإعادة تأهيل الحقول. وحتى في حال تخفيف العقوبات، فإن المستثمرين سيطالبون بعلاوة مخاطر مرتفعة، ما يبطئ وتيرة التعافي الإنتاجي. هذا العامل يمنح أوبك هامش أمان زمني، حيث إن أي تهديد محتمل من فنزويلا سيكون تدريجيًا لا صادمًا.
رابعًا: أوبك وإدارة فائض المعروض
تعتمد أوبك في استراتيجيتها على ضبط الإمدادات للحفاظ على نطاق سعري يوازن بين الإيرادات والاستدامة. دخول نفط فنزويلا بكميات كبيرة خارج إطار التنسيق قد يخلق فائض عرض، إلا أن التجربة التاريخية تشير إلى أن أوبك غالبًا ما تعيد امتصاص هذا الفائض عبر تخفيضات إنتاجية منسقة. وبذلك، فإن قدرة فنزويلا على تقويض نفوذ أوبك تبقى محدودة ما دامت المنظمة قادرة على التنسيق الداخلي.
خامسًا: البعد الجيو–اقتصادي والأسواق الآسيوية
التهديد الحقيقي لا يكمن في حجم الإنتاج بقدر ما يكمن في إعادة توجيه التدفقات النفطية. فزيادة الصادرات الفنزويلية إلى آسيا بأسعار مخفّضة قد تضغط على الحصص السوقية لبعض دول أوبك، خاصة في الصين والهند. غير أن هذا السيناريو يظل مرتبطًا بقدرة فنزويلا على توفير إمدادات مستقرة وطويلة الأجل، وهو أمر لم يتحقق بعد.
الخلاصة الاقتصادية
من منظور اقتصادي بحت، لا يشكّل نفط فنزويلا تهديدًا بنيويًا لنفوذ أوبك في المدى القصير أو المتوسط. فالعوامل الحاكمة للسوق – مثل الكلفة الحدّية، الطاقة الفائضة، المخاطر الاستثمارية، والمرونة الإنتاجية – لا تزال تميل بوضوح لصالح أوبك. ومع ذلك، فإن فنزويلا تمثل خيارًا استراتيجيًا كامنًا قد يعاد تفعيله في حال تغيّر المناخ السياسي وارتفعت أسعار النفط إلى مستويات تحفّز استثمارات ضخمة وطويلة الأجل.
بعبارة أدق، أوبك تواجه اليوم منافسة محتملة مؤجلة، لا تهديدًا فوريًا، لكنها تبقى مطالبة بمتابعة الملف الفنزويلي باعتباره أحد المتغيرات القادرة على إعادة تشكيل توازنات سوق النفط خلال العقد المقبل.
الدستور