شهدت الولايات المتحدة الأميركية أخيراً قراراً لافتاً من وكالة موديز بتخفيض تصنيف ديونها الحكومية إلى AA1. هذا القرار، الذي يصفه الخبير والكاتب الاقتصادي ريان بورن بـ “المبرر تماماً” و “طال انتظاره”، يسلط الضوء على تدهور واضح في الوضع المالي لأميركا.
يأتي ذلك في ظل ارتفاع حاد في أسعار الفائدة الحقيقية على مدار العامين الماضيين، ومع ذلك، يرى بورن أن المشرعين الأميركيين يخططون لمزيد من الاقتراض بدلاً من تبني سياسات تقشفية. فهل يؤشر تخفيض التصنيف الائتماني الأميركي إلى أزمة ديون وشيكة؟ وهل بدأ العالم يشكك حقاً في قدرة واشنطن على ضبط ماليتها؟
تدهور الوضع المالي وغياب الإرادة السياسية
يوضح ريان بورن في مقال رأي نشره موقع ” the times” واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، أن قرار موديز بتخفيض تصنيف الديون الأميركية لم يكن مفاجئاً، بل كان انعكاساً منطقياً لتدهور الوضع المالي للبلاد. ويشير المقال إلى أن عجز الميزانية الأميركية يبلغ 6.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى عادة ما يرتبط بأوقات الحروب أو الركود الشديد، ويضاف إلى ذلك دين وطني يقترب من ذروته التاريخية.