قالت المفوضية الأوروبية يوم الخميس إنها تدرس تجميع طلبات الشركات الأوروبية لشراء الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، في إطار مساعيها لتنفيذ تعهد بشراء طاقة أميركية بقيمة 250 مليار دولار سنوياً، وهو ما يعادل 750 مليار دولار خلال ثلاث سنوات بموجب اتفاق تجاري إطاري تم التوصل إليه الأحد الماضي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ورغم الاتفاق، شكك محللون في إمكانية تنفيذ هذا التعهد، مشيرين إلى أن الرقم المعلن يتجاوز بكثير قدرات التصدير الأميركية من الطاقة، كما أنه لا يتماشى مع الاتجاه التراجعي المتوقع في الطلب الأوروبي على النفط والغاز مع تحوّل الاتحاد إلى مصادر طاقة نظيفة لتحقيق أهدافه المناخية.
أغريغيت إي يو” يعود إلى الواجهة
أوضحت المفوضية أن الشركات الخاصة ستبقى حرة في اختيار مصادر الطاقة، لكنها تدرس إعادة تفعيل آلية «AggregateEU» التي أُطلقت في 2022 بعد اندلاع حرب أوكرانيا، لتجميع الطلب على الغاز وربطه بالموردين، كبديل عن الإمدادات الروسية.
وقال متحدث باسم المفوضية: نحن مستعدون للقيام بذلك، ولا يوجد قرار بعد، لكن يمكن تنفيذ الخطوة بسرعة إذا لزم الأمر، وذكر أن جولة مخصصة لاستيراد الغاز الأميركي المسال قد تُنظّم في سبتمبر.
الاتفاق لا يتعارض مع الأهداف المناخية حسب بروكسل
يشمل الاتفاق أيضاً واردات أوروبية من النفط الأميركي والوقود النووي والتكنولوجيا، وأكدت المفوضية أنه لن يؤثر على أهداف خفض الانبعاثات التي يلتزم بها الاتحاد الأوروبي قانونياً بحلول عامي 2030 و2050، قائلة إن هذا لن يؤثر على أهداف إزالة الكربون لدينا إطلاقاً، فالاتفاق يمتد لثلاث سنوات فقط.
ربط طويل الأجل محتمل رغم الالتزام قصير الأمد
وألمحت ورقة معلومات نشرتها المفوضية يوم الأربعاء إلى احتمال تنظيم عمليات ربط بين الشركات الأوروبية والموردين الأميركيين للغاز الطبيعي المسال لفترة أطول تمتد من 2025 حتى 2050، ما يفتح الباب أمام التزامات طويلة الأجل رغم الطابع المؤقت المعلن للاتفاق.
(رويترز)