اسواق جو –
سجّل المؤشر الأردني لثقة المستثمر، الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 6.2% في الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 156.7 نقطة مقارنة بـ147.6 نقطة في الربع الأخير من 2024. ويُعد هذا الارتفاع إشارة إيجابية تعكس تحسّن المزاج العام للمستثمرين تجاه الاقتصاد الوطني.
537 مليون دينار عجز الموازنة و227 مليون دينار استثمار أجنبي مباشر
رغم تحسن المؤشر العام، شهد مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي تراجعًا إلى 128.7 نقطة مقارنة بـ138.3 نقطة في الربع الرابع من 2024، متأثرًا بانخفاض الإنتاج الصناعي واستمرار العجز المالي، حيث بلغ عجز الموازنة بعد المنح نحو 537 مليون دينار، منخفضًا من 681 مليونًا في الربع السابق، ومرتفعًا عن عجز الربع الأول من 2024 البالغ 428.8 مليون دينار.
كما بلغت قيمة التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 227.2 مليون دينار، في حين انخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بشكل طفيف إلى 87.7 نقطة.
قفزة في النظام المالي: 169.3 نقطة و478 نقطة مكاسب بالبورصة
شهد مؤشر الثقة في النظام المالي ارتفاعًا كبيرًا من 114.3 نقطة إلى 169.3 نقطة، مدعومًا بتحسن لافت في أداء بورصة عمّان، التي ارتفع مؤشرها بـ 478.8 نقطة ليصل إلى 5,112.3 نقطة. كما ارتفعت نسبة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين الأجانب إلى 105.3% من الأسهم المبيعة، مقارنة بـ56.4% في الربع الرابع من العام الماضي.
وفي المقابل، سجّل مؤشر الثقة في النظام النقدي تحسنًا طفيفًا ليصل إلى 200 نقطة، بدعم من ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 15.61 مليار دينار، وانخفاض قيمة الشيكات المرتجعة إلى 256.7 مليون دينار.
مؤشر مركب لقياس ثقة المستثمرين
المؤشر الأردني لثقة المستثمر هو مؤشر ربعي يستخدم معدلات مرجّحة لثلاثة مؤشرات فرعية تتراوح قيمها بين 100 و200 نقطة:
• الثقة في النشاط الاقتصادي (الناتج المحلي، الموازنة، الاستثمار الأجنبي، الإنتاج الصناعي).
• الثقة في النظام النقدي (الاحتياطي الأجنبي، الفارق بين فوائد الدينار والدولار، الشيكات المرتجعة).
• الثقة في النظام المالي (مؤشر البورصة، استثمار الأجانب، الائتمان المصرفي).
ويهدف المؤشر إلى دعم الجهود الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار، وتحفيز النمو، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن الأردني.