أسواق جو
كشفت وثيقة الخطة التنفيذية للإستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي عن توجه الحكومة لاعتماد الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الغامرة الحديثة كمحور رئيس من ضمن خمسة محاور مكونة لها.
وجاء في الوثيقة التي حصلت “الغد” على نسخة منها أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشاريع ضمن محور “الذكاء الاصطناعي والتقنيات الغامرة الحديثة”، فيما أشارت إلى أن مجموعة من الوزارات والمؤسسات الحكومية بقيادة وإشراف وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ستتولى التنفيذ وذلك خلال فترة تمتد من نهاية العام 2026 إلى نهاية العام 2028، فيما قد يمتد تنفيذ بعض المشاريع حتى نهاية العام 2029.
وتقوم الإستراتيجية الوطنية على محاور أخرى تشمل البيئة التشريعية، الابتكار، التعاون، البيانات، ويندرج تحتها مجموعة كبيرة من المشاريع.
ويمكن تعريف التقنيات الحديثة في سياق التحول الرقمي، بأنها مجموعة واسعة من الأدوات والمنهجيات المتقدمة، وأبرزها الذكاء الاصطناعي الذي يعرف على أنه القدرة على محاكاة السلوك البشري في الآلات لأداء مهام معقدة مثل التعلم، حل المشكلات، واتخاذ القرارات، والبيانات الكبيرة، وهي مجموعات ضخمة ومعقدة من البيانات التي تتطلب أدوات معالجة متقدمة لاستخلاص رؤى مفيدة.
وتشمل التقنيات الحديثة أيضا الحوسبة السحابية، وتوفير موارد الحوسبة (مثل الخوادم، التخزين، والبرامج) عبر الإنترنت وإنترنت الأشياء، وهي شبكة من الأجهزة المادية المتصلة بالإنترنت التي يمكنها جمع وتبادل البيانات، وسلاسل الكتل وهي نظام لامركزي لتسجيل المعاملات بشكل آمن وشفاف.
رفع الوعي للموظف الحكومي بالذكاء الاصطناعي
وأوضحت وثيقة الخطة التنفيذية للإستراتيجية أن أول المشاريع التي تندرج تحت محور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة هو مشروع “رفع الوعي للموظف الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي” الذي يقوم على فكرة رفع الوعي المؤسسي للموظف الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي، وحول مفاهيم وتقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي ودوره في تحسين الكفاءة ورفع جودة الخدمات.
وبينت أن المشروع يرتكز على بناء قدرات الموظفين الحكوميين من مختلف المستويات الوظيفية والتخصصات من خلال مسارات تدريبية وبرامج توعوية مصممة بعناية لتلائم احتياجات ثلاث فئات رئيسة: وهي القيادات وصناع القرار (فئة القادة)، الموظفون في الوظائف التنفيذية (فئة الموظفين)، الموظفون الفنيون والتقنيون(فئة الفنيين).
وقالت: “أهداف المشروع تتمثل في تمكين كوادر الحكومية من مواكبة التطورات التقنية المتسارعة والاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية ورفع مستوى اتخاذ القرار، وبناء ثقافة مؤسسية مرنة قائمة على التكيف مع التحولات التقنية السريعة، وتعزيز الابتكار والتحول الذكي داخل الجهات الحكومية، وتحفيز ودعم الجهات الحكومية على إطلاق مبادرات مبنية على الذكاء الاصطناعي.
بناء المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي
وقالت الوثيقة: “المشروع الثاني هو بناء وتطوير المنظومة الداعمة للذكاء الاصطناعي الذي يقوم على فكرة تأسيس بيئة ممكنة وداعمة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل المملكة وتطبيق مجموعة مختارة من حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية”.
وبينت أن المشروع يتضمن: إعداد وتنفيذ برامج تدريب متخصصة، وإنشاء شراكات إستراتيجية مع الجهات الأكاديمية ومراكز الأبحاث لتوجيه الذكاء الاصطناعي نحو أولويات وطنية، وتنفيذ مشاريع تطبيقية في مجالات الذكاء الاصطناعي.
ولفتت إلى أن أهداف المشروع تتمثل في رفع كفاءة القطاع العام وتسريع اتخاذ القرار المبني على البيانات ومعالجة تحديات وطنية بطرق مبتكرة، وتعزيز جاهزية المملكة وتمكين الكفاءات الوطنية لتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية والقطاعات الاقتصادية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي.
مركز الذكاء الاصطناعي
وذكرت الخطة التنفيذية أن المشروع الثالث هو إنشاء مركز وطني متكامل للذكاء الاصطناعي يكون بمثابة منصة مركزية للابتكار والتطوير والاستثمار، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال الجمع بين بنية تحتية عالية المستوى وشراكات متينة وتوفير بيئة بحثية وتقنية متقدمة تشمل منصات تدريبية متخصصة ومختبرات بحثية متطورة.
وقالت: “إنه يهدف إلى تطوير الخبرات والمهارات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال الاستفادة من الشراكات الأكاديمية وبرامج التدريب المتخصصة والخبرة العملية في هذا المجال، وتأهيل رواد الأعمال وخبراء الذكاء الاصطناعي، وتوفير بنية تحتية عالية الأداء ووحدات معالجة الرسومات، ودعم الأبحاث العلمية وتطوير حلول تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في المجالات ذات الأولوية الوطنية وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتسريع نشر وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية”.
هاكاثونات لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات التنموية
وبينت الخطة التنفيذية أن المشروع الرابع يتمثل بهاكاثونات لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات التنموية المحلية، وهو يقوم على فكرة تنظيم سلسلة من الهاكاثونات الوطنية التنافسية، والتي تركز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في ابتكار حلول عملية وفعالة للتحديات التنموية المحلية في مختلف المناطق والقطاعات مثل الزحام المروري والتلوث البيئي وإدارة الموارد المائية وتصميم نماذج أولية قابلة للتطبيق تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتدعم التنمية المستدامة.
وأوضحت أن الهدف من المشروع هو تعزيز التعاون والشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية لتسريع وتوسيع نطاق التحول الرقمي وتحفيز نقل المعرفة وتوطين التقنية، وبناء القدرات الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات من خلال التجربة العملية والمنافسة، وتشجيع وتحفيز الشباب والمواهب الوطنية في تطوير حلول تنموية مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي.
إعداد إستراتيجية التقنيات الغامرة
وأشارت إلى مشروع خامس وهو مشروع إعداد إستراتيجية وطنية متكاملة وشاملة للتقنيات الغامرة تتضمن كيفية تنظيم واستخدام والاستفادة من التقنيات الغامرة والتي تشمل الواقع الافتراضي والواقع المعزز والواقع المختلط حيث يتضمن هذا المشروع تقييم الوضع الحالي، وتحديد الأولويات الوطنية وتحديد وتحليل الفجوات، وفرص التحسين ووضع خريطة طريق واضحة وشاملة، حيث سيتم إعداد وصوغ الإستراتيجية والتشاور مع أصحاب العلاقة تمهيدا لاعتمادها.
تطوير نظام قبول جامعي موحد ذكي
وقالت الخطة: “المشروع السادس هو مشروع تطوير نظام وطني ذكي وموحد للقبول الجامعي من خلال تصميم منصة وطنية ذكية تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الضخمة للطلاب وإرشادهم بشكل شخصي نحو التخصصات والمسارات الأكاديمية والمهنية بما يتوافق مع قدراتهم المعرفية ومهاراتهم إلى جانب ميولهم واحتياجات سوق العمل الوطنية والتنمية الاقتصادية”.
وأشارت إلى أنه يرتكز على تحليل الأنظمة الحالية المتعلقة بالقبول المجتمعي، ومصادر البيانات التعليمية والمهنية بالإضافة إلى تطوير منظومة رقمية متكاملة تعتمد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل وتقييم سلوك الطالب والنتائج الأكاديمية والميول المهنية، وربطها مع قواعد بيانات الجهات الحكومية مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة العمل ومن ثم إطلاق النظام وتدريب الجهات المعنية عليه.