انخفضت خدمة البريد مع الولايات المتحدة إلى أكثر من 80% عقب فرض واشنطن رسوماً جمركية إضافية، بعدما علقت 88 شركة خدماتها بشكل كلي أو جزئي، وفق ما أعلن الاتحاد البريدي العالمي السبت.
وقال ماساهيكو ميتوكي، المدير العام للاتحاد، في بيان إن الاتحاد يعمل على «تطوير سريع لحل تقني جديد من شأنه أن يتيح استئناف نقل البريد إلى الولايات المتحدة».
يمثل البريد الدولي واحداً من الأعمدة الأساسية للتجارة الإلكترونية العالمية، إذ تعتمد ملايين الشركات الصغيرة والمتوسطة على خدمات الشحن منخفضة التكلفة لإيصال الطرود عبر الحدود، لكن في السنوات الأخيرة برزت خلافات تجارية بين الولايات المتحدة وشركائها بشأن الرسوم الجمركية وكلفة الشحن.
ففي عام 2018 هددت واشنطن بالانسحاب من الاتحاد البريدي العالمي (UPU) التابع للأمم المتحدة، معتبرة أن نظام الرسوم البريدية يمنح امتيازات غير عادلة لدول مثل الصين على حساب الشركات الأميركية، وبعد مفاوضات طويلة جرى التوصل إلى تسوية عام 2019 سمحت للولايات المتحدة بفرض رسوم أعلى على الطرود المستوردة.
اليوم، ومع فرض رسوم جمركية إضافية على الطرود القادمة إلى الولايات المتحدة، وجدت شركات البريد نفسها أمام ارتفاع كبير في التكاليف وصعوبات لوجستية، ما دفع 88 شركة إلى تعليق خدماتها كلياً أو جزئياً، هذا القرار أدى إلى تراجع حركة البريد مع الولايات المتحدة بأكثر من 80%، وهو ما يهدد بتعطيل التجارة الإلكترونية وسلاسل الإمداد العالمية، خاصة من الأسواق الآسيوية والأوروبية التي تعتمد على الشحنات البريدية الصغيرة.
ويأتي هذا التطور في وقت حساس يشهد توتراً تجارياً متزايداً بين واشنطن وشركائها، ما يعكس اتساع رقعة الخلافات التجارية من السلع الكبرى إلى الخدمات البريدية والطرود الاستهلاكية.