"دائرة الإحصاءات العامة"

اسواق جو – أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري لعام 2026 حول الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الزراعيين والذي رصد ارتفاعًا في أسعار المنتجين الزراعيين بنسبة 3.2 بالمئة خلال الشهرين الأولين من العام 2026 مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي.
كما رصد التقرير ارتفاعًا لشهر شباط من عام 2026 نسبته 3.6 بالمئة مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2025، وارتفاعًا بنسبة 23.8 بالمئة، مقارنةً مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.
وبلغ الرقم القياسي التراكمي لأسعار المنتجين الزراعيين خلال الشهرين الأولين من العام 2026 ما مقداره 101.3 نقطة مئوية مقابل 98.2 من ذات الفترة من عام 2025، كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لشهر شباط من عام 2026 ما مقداره 112.1 نقطة مئوية مقابل 108.3 لنفس الشهر من عام 2025، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لشهر شباط من عام 2026 ما مقداره 112.1 مقابل 90.6 مقارنةً مع شهر كانون الثاني الذي سبقه من نفس العام.
وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للشهرين الأولين من العام 2026 مع عام 2025، ارتفعت أسعار المنتجين الزراعيين لعدد من المحاصيل والتي شكلت أهميتها النسبية 23.1 بالمئة أبرزها : البندورة والكوسا، والفلفل الحلو الملون، وشـهد معدل الرقم القياسي انخفاضًا لأسـعار عدد من المحاصيل والتي شكلت أهميتها النسبية 76.9 بالمئة أبرزها : البطاطا والفاصولياء الخضراء والفلفل الحار.
ويُعزى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الزراعيين لشهر شباط من عام 2026 مقارنةً مع نفس الشهر من عام 2025 إلى ارتفاع الرقم القياسي لعدد من المحاصــيل والتي شـكلت أهمـــيتها النســبية 32.9 بالمئة أبرزها: البندورة والليمون، والكوسا، وبالمقابل انخفض الرقم القياسي لأسعار عدد من المحاصيل والتي شكلت أهميتها النسبية 67.1 بالمئة أبرزها : الملفوف الأبيض، والقرنبيط (الزهرة) والتمور.
وبمقارنة الرقم القياسي لشهر شباط من عام 2026 مع الرقم القياسي للشهر الذي سبقه من نفس العام، ارتفعت أسعار مجموعة من المحاصيل والتي شكلت أهميتها النسبية 33.1 بالمئة أبرزها: الفاصولياء الخضراء والبندورة، والذرة الخضراء، في حين انخفض الرقم القياسي لأسعار مجموعة من المحاصيل والتي شكلت أهميتها النسبية 66.9 بالمئة أبرزها: القرنبيط(الزهرة)، وورق الدوالي، والفول الأخضر.
وراجعت دائرة الإحصاءات العامة منهجية جمع بيانات الأسعار الزراعية من خلال لجنة فنية متخصصة من دائرة الإحصاءات العامة ووزارة الزراعة بناءً على توصيات لجنة الخبراء الدائمة للإحصاءات الزراعية، المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية الزراعية، وبغرض تطوير جودة البيانات فقد تم الاعتماد على بيانات الأسعار الزراعية لجميع المحاصيل الزراعية الواردة من الأسواق المركزية وبشكل شهري، حيث تم اعتماد سنة 2016 كسنة أساس (2016=100) وباستخدام معادلة لاسبير لاستخراج الرقم القياسي.
— (بترا)

اسواق جو –  أكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، أن الحكومة ماضية في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 2026 في موعده المحدد، التزاما بقانون الإحصاءات العامة الذي ينص على تنفيذه مرة كل عشر سنوات، رغم التطورات التي تشهدها المنطقة.

وقال خلال لقائه ممثلي وسائل الإعلام في منتدى التواصل الحكومي، بحضور أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة اليوم الثلاثاء، أن الحكومة وفرت التمويل اللازم لتنفيذ التعداد، وأن دائرة الإحصاءات تعمل على التحضير له منذ نحو عامين.

وأضاف فريحات أن التعداد العام للسكان والمساكن يعد موضوعا وطنيا من الطراز الأول، لما له من أثر مباشر وعميق يصل إلى كل بيت وأسرة في المملكة، مؤكدا أن التعداد يختلف جوهريا عن المسوح الإحصائية التي تعتمد على العينات، إذ يقوم التعداد على زيارة جميع المساكن دون استثناء.

وأوضح أن عدد الأسر في الأردن يقدر حاليا بنحو 2.5 مليون أسرة موزعة على 12 محافظة، مشيرا إلى أن وحدة العد الإحصائية المعتمدة لدى الدائرة هي البلوك الإحصائي، إذ جرى تقسيم المملكة إلى 24 ألف بلوك إحصائي.

وأشار إلى أن الدائرة أنهت المرحلة الأولى من التعداد المتمثلة بالتحديث المركزي، تلتها مرحلة الحزم، فيما يجري حاليا تنفيذ المرحلة الثالثة وهي مرحلة الحصر، حيث يقوم الباحث الإحصائي بالمرور على جميع أنواع المساكن بالاعتماد على الصور الجوية ونظم المعلومات الجغرافية.

ولفت فريحات إلى أن نسبة الإنجاز في مرحلة الحصر بلغت حاليا نحو 15 بالمئة، ومن المتوقع الانتهاء منها مع نهاية حزيران المقبل.

وأكد أن التعداد الحالي يعتمد بشكل واسع على التكنولوجيا، سواء من خلال الأنظمة المستخدمة في المركبات، أو الأجهزة اللوحية التي يحملها الباحثون، أو نظم المعلومات الجغرافية، إضافة إلى الربط مع قواعد البيانات ذات العلاقة بالعمل الإحصائي، بهدف تخفيف العبء على المواطنين وتقليل زمن جمع البيانات.

وبين أنه للمرة الأولى في تاريخ الأردن، ستنفذ تجربة “العد الذاتي”، حيث جرى تحديد نحو ربع سكان المملكة للمشاركة فيها، بحيث تقوم الأسر الراغبة بتعبئة بياناتها ذاتيا دون زيارة الباحث الإحصائي، من خلال استمارة إلكترونية يوصل إليها عبر رمز (QR)، على أن تتم عملية التعبئة من داخل المنزل.

وأوضح أن المرحلة الحالية ستليها فترة صمت إحصائي لشهرين، يتم خلالها الاستعداد للمرحلة الرابعة والأخيرة وهي مرحلة العد النهائي، التي ستستمر شهرا واحدا، ومن المتوقع تنفيذها في النصف الثاني من العام الحالي، وخلال هذه المرحلة، سيشارك نحو 8 آلاف معلم وألف باحث إحصائي في زيارة الأسر وجمع البيانات النهائية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وأشار فريحات إلى أن العد النهائي سيوفر بيانات شاملة ومحدثة حول عدد السكان وتوزيعهم حسب المحافظات، ونسب النمو السكاني، والحراك السكاني، وحجم وخصائص الأسرة، إضافة إلى أعداد ونسب الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من المؤشرات التي تحتاجها الدولة والمخططون والباحثون والجامعات.

ودعا فريحات المواطنين والمقيمين على أرض المملكة إلى التعاون وتسهيل مهام الباحثين الإحصائيين أثناء زيارتهم الميدانية في مرحلتين الحصر والعد النهائي، وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة، مشيرا إلى أن زيارة الحصر لا تتطلب دخول المنازل، في حين تتضمن زيارة العد النهائي الدخول إلى المسكن، مع الحرص على تقليل مدة الزيارة إلى أقل من نصف ساعة قدر الإمكان.

وأكد أهمية تحقق المواطن من هوية الباحث قبل الإدلاء بأية معلومات من خلال مسح الرمز الإلكتروني (QR) الموجود على الباج الرسمي الذي يحمله الباحث.

وشدد فريحات على أن التعاون مع الباحثين من أشكال التعبير عن المواطنة والمسؤولية الوطنية، لما للتعداد من أهمية في توفير بيانات دقيقة تسهم في خدمة المجتمع وتعزيز التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن الدائرة وجهت رسائل نصية قصيرة عبر الهاتف للمواطنين والمقيمين للتعريف بانطلاق التعداد السكاني 2026، والتأكيد على أهمية التعاون مع الباحثين، وضمان سرية البيانات المحمية بموجب القانون، بالإضافة إلى تزويدهم بوسائل الاستفسار والتواصل عند الحاجة.

وأكد فريحات أن جميع البيانات التي يتم جمعها سرية ومحمية بموجب قانون الإحصاءات العامة، وتلتزم الدائرة بتطبيق أعلى المعايير الفنية والتقنية لضمان أمن المعلومات، مشددا على أن جميع البيانات تستخدم لأغراض إحصائية فقط، وفقا للتشريعات الناظمة.

وقال فريحات إن الدائرة تواصل نشر بياناتها الدورية بانتظام بواقع 6 تقارير شهرية و 3 تقارير ربعية، وتقريرين نصفية وسنوية، مؤكدا أن الدائرة تعتمد القياس الدقيق للأرقام بغض النظر عن توافقها أو اختلافها مع التوقعات.

وأشار إلى أن نتائج الربع الأخير من عام 2025 أظهرت تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3 بالمئة، وهو مؤشر إيجابي، ويتجاوز معدل النمو السكاني البالغ نحو 1.7 بالمئة، ما يعكس تحسنا حقيقيا في أداء الاقتصاد.

ولفت إلى أن هذا النمو تحقق بشكل رئيسي في القطاعات الإنتاجية، لا سيما الصناعات التحويلية، والزراعة، والصناعات الاستخراجية.

وأضاف أن معدل البطالة انخفض خلال الربع الرابع من عام 2025 من 16.2 بالمئة إلى 16.1 بالمئة، معتبرا أن استقرار البطالة أو تراجعها في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة يعد إنجازا بحد ذاته.

وبين فريحات أن بيانات التجارة الخارجية أظهرت ارتفاع الصادرات بنسبة 11 بالمئة، مقابل تراجع المستوردات، ما أدى إلى ارتفاع نسبة تغطية الصادرات للمستوردات من 50 بالمئة إلى 60 بالمئة لأول مرة، بعد إدخال تعديلات منهجية على بعض المؤشرات، الأمر الذي يعزز توجه الأردن نحو الاعتماد على الذات وتحسين الاستقلالية الاقتصادية.

وأشار إلى تسجيل ارتفاع في عدد رخص الأبنية الصادرة خلال كانون الثاني الماضي بنسبة 19.6 بالمئة مقارنة بالفترة المقابلة، مرجعا ذلك إلى استمرار النشاط الاقتصادي من جهة، والسياسات الحكومية المحفزة على الترخيص، بما في ذلك الإعفاءات والتسهيلات، من جهة أخرى.

بدوره، قال النوايسة، إن دائرة الإحصاءات العامة من أقدم الدوائر الحكومية، إذ تأسست قبل 77 عاما، حيث أجري أول تعداد سكاني عام 1961.

وأكد، أن المعلومات والبيانات الإحصائية تشكل جزءا رئيسيا في مراحل رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، لما توفره من مؤشرات تدعم اتخاذ القرار.

وأشار إلى أن الأردن يعد نموذجا في مجال العمل الإحصائي، وأن دائرة الإحصاءات العامة حققت نقلة نوعية في هذا المجال.

وأضاف النوايسة أن التعداد السكاني يعد مشروعا وطنيا مهما، يمكن الحكومة من وضع الخطط التنموية، ويسهم في توزيع الموارد والخدمات بشكل عادل، مؤكدا ضرورة تعاون المواطنين مع الدائرة خلال عملية التعداد.

وأوضح أن عملية جمع البيانات تتم لأغراض إحصائية فقط، مؤكدا أنها محمية بسرية تامة بموجب القانون، مشيرا إلى أن الأردن حقق مؤشرات إيجابية في عدد من القطاعات، تعكس قدرته على مواجهة التحديات الإقليمية.

–(بترا)

اسواق جو –  أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول النشاط العمراني ورخص الأبنية في المملكة عن كانون الثاني الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة 2296 رخصة، مقارنة مع 1920 رخصة خلال نفس الفترة من 2025، بارتفاع نسبته 19.6 بالمئة.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة 741 ألف متر مربع، مقارنة مع 839 ألف متر مربع لنفس الشهر من 2025، بانخفاض نسبته 11.7 بالمئة.

وعلى صعيد أغراض الترخيص، بلغت المساحات المرخصة للأغراض السكنية نحو 660 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 579 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من 2025 بارتفاع نسبته 14 بالمئة، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 81 ألف متر مربع، مقارنة مع نحو 260 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من 2025، بانخفاض نسبته 69 بالمئة.

وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية ما نسبته 89 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و11 بالمئة للأغراض غير السكنية.
وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 63.5 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال الشهر نفسه، بانخفاض نسبته6.2 بالمئة لذات الشهر من 2025، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته30.1 بالمئة، بارتفاع نسبته 54.4 بالمئة عن نفس الفترة من 2025 وإقليم الجنوب ما نسبته 6.4 بالمئة بانخفاض نسبته 50 بالمئة.
أما بالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب المحافظات، سجلت محافظة جرش أعلى نسبة إذ بلغت13.1 بالمئة، بمساحة مقدارها 0.079 متر مربع لكل فرد، فيما سجلت مادبا أقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة حيث بلغت 3.1 بالمئة، بمساحة مقدارها 0.019 متر مربع لكل فرد.
وشكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته47.8 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال كانون الثاني الماضي، في حين شكلت المساحة

المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته52.2 بالمئة، وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 354 ألف متر مربع، مقابل نحو 546 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من 2025، بانخفاض نسبته35.2 بالمئة.
–(بترا)

اسواق جو –  أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها السنوي عن الرقم القياسي لأسعار تجارة الجملة والذي رصد ارتفاعاً طفيفاً في الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة لعام 2025 بنسبة 1.01% مقارنة مع عام 2024، في حين ارتفع الرقم القياسي لأسعار تجارة الجملة للربع الرابع من عام 2025 بنسبة 0.04% مقارنة مع الربع الذي سبقه. وكذلك ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الرابع من عام 2025 بنسبة 0.84% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وعليه فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة لعام 2025 ما مقداره 108.98 مقابل 107.89 لعام 2024، وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الرابع من عام 2025 ما مقداره 109.10 مقابل 109.05 للربع الذي سبقه. في حين بلغ الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الرابع من عام 2025 ما مقداره 109.10 مقابل 108.19 للفترة نفسها من عام 2024.

وعلى صعيد المجموعات السلعية فقد ساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة من عام 2025 مقارنة مع عام 2024 ارتفاع أسعار مجموعة “بيع مركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية” بنسبة 2.35% والتي شكلت أهميتها النسبية 19.79%، وأسعار مجموعة “بيع الآلات ومعدات ولوازمها” بنسبة 1.49% والتي شكلت أهميتها النسبية 9.33%، وأسعار مجموعة “تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ” بنسبة 1.22% والتي شكلت أهميتها النسبية 39.22%، وأسعار مجموعة “بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية” بنسبة 0.56% والتي شكلت أهميتها النسبية 10.91%. في حين انخفضت أسعار مجموعة “بيع الوقود والمعادن والمواد الإنشائية ولوازمها” بنسبة (0.27%) والتي شكلت أهميتها النسبية 20.76%.

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الرابع من عام 2025 مقارنة مع الربع الذي سبقه مجموعة “بيع الآلات ومعدات ولوازمها” بنسبة 1.27% والتي شكلت أهميتها النسبية 9.33%، وأسعار مجموعة “بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية” بنسبة 0.57% والتي شكلت أهميتها النسبية 10.91%، وأسعار مجموعة “بيع مركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية” بنسبة 0.06% والتي شكلت أهميتها النسبية 19.79%. في حين انخفضت أسعار مجموعة “بيع الوقود والمعادن والمواد الإنشائية ولوازمها” بنسبة (0.10%) والتي شكلت أهميتها النسبية 20.76%، وأسعار مجموعة “تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ” بنسبة (0.67%) والتي تشكل أهميتها النسبية 39.22%.

وبمقارنة الرقم القياسي العام لأسعار تجارة الجملة للربع الرابع من عام 2025 مع الفترة نفسها من عام 2024، فقد ارتفعت أسعار مجموعة “بيع الآلات ومعدات ولوازمها” بنسبة 3.73% والتي شكلت أهميتها النسبية 9.33%، وأسعار مجموعة “بيع مركبات ذات المحركات وأجزائها والدراجات النارية” بنسبة 1.17% والتي شكلت أهميتها النسبية 19.79%، وأسعار مجموعة “بيع منسوجات وألبسة وسلع شخصية ومنزلية” بنسبة 0.72% والتي تشكل أهميتها النسبية 10.91%، وأسعار مجموعة “تجارة المواد الخام الزراعية والحبوب والأغذية والمشروبات والتبغ” بنسبة 0.54% والتي شكلت أهميتها النسبية 39.22%. في حين انخفضت أسعار مجموعة “بيع الوقود والمعادن والمواد الإنشائية ولوازمها” بنسبة (0.31%) والتي شكلت أهميتها النسبية 20.76%

اسواق جو – أصدرت دائرة الإحصاءات العامة اليوم الثلاثاء، نتائج مسح معاصر زيت الزيتون في الأردن لموسم 2025.
وأشارت النتائج إلى أن إجمالي كمية زيت الزيتون المنتجة هذا الموسم بلغ 16342 طنا، وبالمقارنة مع معدل الإنتاج العام خلال السنوات 2012–2024 والذي بلغ 24923 طنا، أظهرت النتائج انخفاضا بنسبة 34.4 بالمئة عن المعدل، وانخفاضا بنسبة 54.4 بالمئة عن الموسم الماضي الذي بلغ 35828 طنا.
وبينت النتائج أن كمية ثمار الزيتون المستخدمة في العصر انخفضت بنفس النسب تقريبا، حيث بلغت كمية الثمار 84154 طنا في الموسم الحالي مقارنة بـ184903 طن في الموسم الماضي، و127746 طن كمعدل عام خلال الفترة ذاتها.
وأوضحت أن إنتاج معاصر زيت الزيتون في محافظة إربد احتل المرتبة الأولى، حيث بلغ إنتاجها 5.5 ألف طن، تلتها معاصر محافظة عجلون بإنتاج بلغ 3.3 ألف طن، بينما كانت معاصر العقبة الأقل من حيث كمية الإنتاج وبلغت 52 طنا فقط.
وعند استعراض نتائج مسح معاصر زيت الزيتون منذ بدء تنفيذه في 2008، يتبين وجود تباين في كميات الزيتون المستخدمة في العصر وكميات زيت الزيتون المنتجة، ويعزى ذلك إلى ظاهرة معاومة الحمل وتفاوت كميات الأمطار، كما يتضح أن كمية الإنتاج لهذا الموسم هي الأدنى منذ موسم 2009، سواء من حيث كميات الزيتون المستخدم في العصر أو كميات زيت الزيتون المنتجة.
يشار إلى أن إجمالي عدد معاصر زيت الزيتون في الأردن بلغ 153 معصرة في 2025، منها 149 معصرة عاملة.
وتقوم دائرة الإحصاءات بجمع البيانات من هذه المعاصر أسبوعيا، وبالتعاون مع وزارة الزراعة، بأسلوب المسح الشامل.
–(بترا)

و ر/ع أ/س أ

اسواق جو – أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين والذي رصد انخفاضا في أسعار المنتجين الصناعيين لعام 2025 بنسبة (0.75%) (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024 وأما على المستوى الشهري فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين بنسبة (1.33%) لشهر كانون الأول مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2024، وانخفاضاً بنسبة (0.81%) مقارنة مع الشهر الذي سبقه من العام نفسه، علماً بأن سنة الأساس (2018=100).

اسواق جو –  تتجه دائرة الإحصاءات العامة في التعداد العام للسكان والمساكن 2026 إلى اعتماد نموذج التعداد المختلط الذي يجمع بين العد الميداني والاستخدام المنهجي للسجلات الإدارية، بهدف رفع جودة البيانات وتحسين كفاءة التنفيذ وتقليص الوقت والكلفة.
وقال مدير دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا النموذج يعتمد على دمج بيانات السجلات الإدارية الحكومية، بما في ذلك سجلات الأحوال المدنية، والتعليم، والصحة، والضمان الاجتماعي، ضمن مختلف مراحل التعداد، بدءًا من الإعداد والحصر، وصولًا إلى العد الفعلي ومعالجة البيانات، بما يعزز شمولية التغطية السكانية ويحد من الازدواجية.
وبين فريحات أن استخدام السجلات الإدارية يسهم في تحسين جودة الرقم الإحصائي من خلال توفير بيانات محدثة ودقيقة، ودعم آليات التحقق والمقارنة، إضافة إلى تمكين التعبئة التلقائية لعدد من المتغيرات الأساسية، الأمر الذي يخفف العبء على المواطنين والباحثين الميدانيين، ويرفع كفاءة العمل الميداني.
وأكد ان هذا التكامل ينعكس بشكل مباشر على ترشيد الوقت والموارد، عبر تقليص عدد الزيارات الميدانية، وتحسين إنتاجية الباحثين، وخفض المتطلبات التشغيلية، مع الإبقاء على العدّ الميداني كعنصر أساسي للتحقق واستكمال البيانات غير المتوفرة في السجلات الإدارية.
وأوضح فريحات أن التعداد المختلط يؤسس لنواة سجل تعدادي مستدام قابل للتحديث الدوري، بما يدعم صانعي القرار في رصد التحولات الديموغرافية، وتحسين استهداف السياسات والخدمات العامة، وتعزيز التخطيط الوطني القائم على بيانات موثوقة، ضمن إطار حوكمة وقانون يضمن سرية المعلومات وحماية الخصوصية.
في السياق ذاته، قال فريحات إن الدائرة اعتمدت ضمن التعداد العام للسكان والمساكن 2026، أيضا منهجية العد الذاتي لأول مرة في تاريخ التعدادات السكانية في الأردن، بهدف تطوير أساليب جمع البيانات الإحصائية ومواكبة التحول الرقمي.
وأضاف ان إدخال العد الذاتي يشكل نقلة نوعية في العمل الإحصائي الوطني، حيث يتيح للمواطنين والمقيمين إدخال بياناتهم بأنفسهم عبر وسائل إلكترونية آمنة، بما يسهم في رفع كفاءة التعداد وتحسين جودة البيانات الإحصائية.
وبين فريحات أن اعتماد العد الذاتي في تعداد 2026 يأتي كمرحلة انتقالية تمهيدًا للتوسع في هذه المنهجية في التعدادات المقبلة، مشيرًا إلى أن الأردن يتجه نحو تعزيز الاعتماد على العد الذاتي بشكل أكبر في تعداد 2035، ضمن رؤية طويلة المدى لتحديث منظومة الإحصاءات الرسمية.
وأوضح أن دائرة الإحصاءات العامة ستواصل استخدام أساليب العد الميداني التقليدية إلى جانب العد الذاتي، لضمان شمول جميع الفئات، لا سيما غير القادرة على استخدام الوسائل الرقمية، وبما يضمن دقة وشمولية النتائج.
وأكد فريحات أن جميع البيانات التي يتم جمعها سرية ومحمية بموجب قانون الإحصاءات العامة، وتلتزم الدائرة بتطبيق أعلى المعايير الفنية والتقنية لضمان أمن المعلومات، مشددًا على أن جميع البيانات التي يتم جمعها تُستخدم لأغراض إحصائية فقط، وفقًا للتشريعات الناظمة.
وأشار إلى أن الدائرة ستنفذ حملات توعوية وإعلامية لشرح آلية العد الذاتي وأهميته، وبما يسهم في تعزيز مشاركة المواطنين وإنجاح التعداد العام للسكان والمساكن 2026.
— (بترا)