اسواق جو – أعلنت شركة الأسواق الحرة الاردنية عن ارتفاع صافي أرباحها عن النصف الاول من العام ٢٠٢٦ بنسبة تتجاوز ٣٢ بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.
جميع الحقوق محفوظة اسواق جو aswaqjo
اسواق جو – أعلنت شركة الأسواق الحرة الاردنية عن ارتفاع صافي أرباحها عن النصف الاول من العام ٢٠٢٦ بنسبة تتجاوز ٣٢ بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.
اسواق جو – قرر مجلس ادارة شركة الأسواق الحرة الاردنية تعيين مراد ابو عيد رئيسًا تنفيذيًا للشركة خلفاً للمهندس هيثم المجالي اعتباراً من الاول من نيسان / ابريل 2026.
وحصل ابو عيد على اعلى نقاط التقييم في مسابقة الشاغر طبقاً للوائح الشركة نظراً لخبرته الادارية الطويلة في عدد من قطاعات وتطوير الأعمال.
ويتمتع ابو عيد بخبرة قيادية تمتد لأكثر من ثمانية وعشرين عامًا في إدارة الشركات وتطوير الأسواق في المنطقة ، حيث شغل منصب المدير العام لشركة Global Health قبل ان يخدم بمنصب المدير العام لشركة Bayer HealthCare لمنطقة المشرق ، حيث قاد عمليات تجارية واستراتيجية واسعة وساهم في تحقيق مستويات لافتة من النمو وتطوير الأداء في أسواق متعددة.
وتولّى ابو عيد خلال مسيرته المهنية مناصب قيادية وإدارية عليا في شركات دولية كبرى مثل Boehringer Ingelheim وSchering AG ، حيث عمل في إدارة الأعمال والتسويق وتطوير الأسواق الإقليمية.
و يمتلك خبرة واسعة في إدارة وتطوير الأعمال وتنفيذ الاستراتيجيات، وتعزيز النمو المستدام في العديد من الأسواق الإقليمية بما فيها الأردن ولبنان والعراق وسوريا ودول شرق أفريقيا،.
ابو عيد ، حاصلٌ على درجة بكالوريوس في الصيدلة من الجامعة الأردنية، كما شارك في برامج قيادية وتنفيذية متقدمة في مؤسسات عالمية مرموقة، منها:
INSEAD
Duke University
Management Centre of Europe.
اسواق جو – قالت شركة المدن الصناعية الاردنية إن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لمدينة الزرقاء الصناعية تمثل دافعا قويا للمدن الصناعية الاردنية نحو مواصلة الانجاز والعطاء من خلال مدن صناعية عصرية متقدمة توفر كافة متطلبات المستثمر الصناعي.
وأكدت الشركة في بيان اليوم السبت، أن الزيارة تعكس الاهتمام الملكي بالقطاع الصناعي وتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة، مشيرة الى جلالته دأب على زيارة مختلف مواقع المدن الصناعية الاردنية لتمكين الصناعة الاردنية من النمو والتوسع وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة عبيد ياسين إن الزيارة الملكية السامية لمدينة الزرقاء الصناعية تأتي في وقت يؤكد مكانة الاردن كمركز صناعي واستثماري واعد في المنطقة، مؤكدا أن الشركة التقطت الرسالة الملكية لتعمل على تقديم كافة التسهيلات والحوافز لاستقطاب استثمارات صناعية ذات قيمة مضافة للمدينة ستوفر فرص عمل لائقة للشباب الاردني.
وأضاف ياسين، إن المدن الصناعية الاردنية وضعت مدينة الزرقاء الصناعية كنموذج فريد ونوعي أمام جلالة الملك يمثل خلاصة تجربتها بإدارة وتطوير المدن الصناعية في الاردن وفقا للتوجيهات الملكية ومخرجات رؤية التحديث الاقتصادي.
من جانبه، قال مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية عدي عبيدات، إن الزيارة الملكية جاءت لتبرهن قدرة الاقتصاد الأردني وصموده أمام مختلف الظروف العالمية، مؤكدا أن الشركة ترجمت الرؤى الملكية السامية نحو صناعة وطنية عصرية ومستدامة تراعي مختلف المتطلبات العالمية من خلال مدينة الزرقاء الصناعية.
وأضاف عبيدات، إن الشركة ستترجم توجيهات جلالة الملك إلى خطط تنفيذية لاستقطاب استثمارات صناعية متميزة للمدينة، مشيرًا إلى أن الشركة بصدد إطلاق حملات ترويجية واسعة لمدينة الزرقاء الصناعية نحو الأسواق المستهدفة.
ودعا عبيدات المستثمرين ورجال الأعمال إلى الاستفادة من الميزة الاستثمارية والجغرافية لمدينة الزرقاء الصناعية وإقامة مشاريعهم فيها، لافتا إلى أن المدينة التي تعد أكبر مدينة صناعية في المملكة وأول مدينة صناعية اردنية صديقة للبيئة ستكون كما أرادها جلالة الملك محققة للتنمية بمختلف جوانبها وانطلاقة واعدة نحو مستقبل صناعي اردني واعد وفق التوجيهات الملكية.
وتعد مدينة الزرقاء الصناعية أول مدينة صناعية خضراء في الاردن، حيث تتضمن حلولا للطاقة المتجددة وانظمة انترنت الاشياء لتقليل كلف استخدام الطاقة والمياه فيها من خلال تنفيذ مشاريع الحصاد المائي ومد الغاز الطبيعي للمدينة.
واقيمت المرحلة الأولى من مدينة الزرقاء الصناعية على مساحة 1386 دونما من اصل 2475 دونما بكلفة 35 مليون دينار اردني، وتضم قطع اراض مطورة ومباني صناعية جاهزة بمساحة 21 الف متر مربع، ويتوقع حسب الدراسات الاولية إن تستقطب ما يقارب 217 استثمارا صناعيا ستوفر قرابة 8500 فرصة عمل، كما عززت الشركة مدينة الزرقاء الصناعية بكافة مقومات حذب الاستثمارات.
ووفق توقعات شركة المدن الصناعية الاردنية سيصل عدد الاستثمارات الصناعية عند اكتمال كافة مراحل المدينة الى 530 شركة صناعية يتوقع ان توفر 21000 فرصة عمل، حيث تتمتع المدينة بموقع جغرافي مميز يربط المدينة مع الدول المجاورة حيث تبعد 30 كم عن العاصمة عمان و 15 كم عن المنطقة الحرة في الزرقاء.
ومن أهم القطاعات المستهدفة للاستثمار في المدينة الصناعية قطاع الصناعات الإلكترونية والهواتف والأجهزة اللوحية واللابتوب وصناعة المعدات الطبية اضافة الى الصناعات الهندسية والسيارات.
اسواق جو – يرسخ صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي باعتباره أحد أكبر المحركات المؤسسية للنشاط الاقتصادي في المملكة من خلال إدارة محفظة استثمارية وطنية متنوعة تدار وفق أهداف استراتيجية واضحة تستند إلى تعظيم العائد طويل الأجل، وحماية وتنمية أموال المؤمن عليهم، وتعزيز الاستدامة المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي.
ويأتي ذلك إلى جانب المساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأثر التنموي المباشر، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأولويات التنمية الشاملة في المملكة.
ويعكس توزع محفظة الصندوق نهجا استثماريا متوازنا يعمل على تنويع القطاعات وتوزيع المخاطر وتحقيق عوائد مستقرة، تنعكس على دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال.
وتبلغ موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نحو 18 مليار دينار، ما يعادل قرابة 45 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتتوزع على معظم القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتمتد إلى محافظات الوطن كافة، ما يعكس الثقل الاقتصادي والوطني لمحفظته الاستثمارية، والدور المحوري الذي يضطلع به في دعم الاستقرار المالي وتعزيز الدورة الاقتصادية في المملكة.
ويعد الاستثمار في القطاع المصرفي من أبرز مكونات محفظة الصندوق في بورصة عمان، نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه البنوك في تمويل الأنشطة الاقتصادية الكبرى والمتوسطة والصغيرة، ودعم القطاعات الواعدة مثل تكنولوجيا المعلومات والسياحة والطاقة المتجددة، ولا سيما أن القطاع مشغل رئيس للموارد البشرية المحلية ذات الكفاءة العالية.
ويستثمر الصندوق في مجموعة واسعة من البنوك التجارية والإسلامية العاملة في المملكة، بما يعزز استقراره المالي ويرسخ موقع هذه البنوك في الاقتصاد الوطني.
وفي قطاع الصناعات التحويلية، يركز الصندوق على الصناعات التعدينية باعتبارها من أعمدة الاقتصاد الوطني وأحد أهم محركات الصادرات، حيث يمتاز هذا القطاع بضخامة حجم الاستثمارات القائمة وتشغيل الأيدي العاملة المحلية وتغطية حاجة السوق من المنتجات الأولية والوسيطة والنهائية.
ويمتلك الصندوق حصصا استراتيجية في شركات رائدة مثل شركة مناجم الفوسفات الأردنية، وشركة البوتاس العربية، وشركة مصانع الإسمنت الأردنية، بالتوازي مع بحث فرص الدخول في شراكات جديدة في الصناعات المرتبطة مثل إنتاج حامض الفوسفوريك، ما يسهم في توسيع سلاسل القيمة المضافة.
أما قطاع الخدمات، فيوازي هذا القطاع في الأردن حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، وهو المشغل الرئيس في الاقتصاد الوطني بنسبة تصل إلى ثلاثة أرباع الوظائف التي يولدها الاقتصاد الأردني ككل، بالإضافة إلى دور القطاع في تعزيز الابتكار والتطور التكنولوجي.
ويستثمر الصندوق في عدد من شركات المساهمة العامة في قطاع الخدمات، من أبرزها شركة الاتصالات الأردنية وشركة الأسواق الحرة الأردنية، بالإضافة إلى عدد من شركات التأمين وشركات الخدمات المالية، عدا عن تملك الصندوق حصة تبلغ 7 بالمئة من رأس مال شركة مدفوعاتكم للدفع الإلكتروني.
ويشكل القطاع السياحي أحد أبرز مسارات الاستثمار الاستراتيجي للصندوق، إذ يمتلك مجموعة من الفنادق المصنفة ضمن فئة أربع وخمس نجوم تدار من قبل مجموعة إنتركونتننتال العالمية في عمان والبحر الميت والبترا والعقبة، وتشرف عليها جميعها الشركة الوطنية للتنمية السياحية المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتي تأسست عام 1999 (قبل تأسيس صندوق الاستثمار)، وتوفر هذه الفنادق نحو 1300 فرصة عمل للأردنيين والأردنيات.
كما يمتلك الصندوق مجموعة من الفنادق الأخرى والاستراحات السياحية في عدد من المحافظات، إلى جانب حصص في مشاريع سياحية كبرى مثل سرايا العقبة، وتالا بيه، والموفنبيك، والشيراتون، وماريوت البحر الميت، وغيرها من المشاريع الاستراتيجية في هذا القطاع الحيوي.
وفي قطاع الطاقة، ينوع الصندوق استثماراته في قطاع الطاقة من خلال الاستثمار في مصفاة البترول، وتوليد وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة، إذ يمتلك الصندوق حصصا في شركات مصفاة البترول الأردنية، وكهرباء المملكة، وتوليد الكهرباء المركزية والكهرباء الاردنية، بالإضافة إلى استثمارات غير مباشرة من خلال شركة كهرباء المملكة في شركات توزيع الكهرباء وكهرباء محافظة اربد، ومحطة الزرقاء لتوليد الطاقة الكهربائية (محطة الحسين الحرارية).
ويتوزع نشاط الصندوق أيضا في الطاقة المتجددة، حيث يقوم حاليا بالسير في إجراءات دراسة عروض عطاء تنفيذ المحطة الرابعة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة الشوبك باستطاعة 1 ميجا واط، لتضاف إلى ثلاث محطات عاملة في مناطق الرامة وغور كبد والزرقاء لتغذية مبنى الصندوق وفروع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مختلف محافظات المملكة، وكذلك الفنادق المملوكة للضمان الاجتماعي والبالغة قدرتها 15 ميجا واط.
ويواصل الصندوق تطوير محفظته العقارية التي تضم أراضي ومجمعات تجارية في مختلف محافظات المملكة، تصل قيمتها إلى حوالي 894.4 مليون دينار، ويعمل الصندوق على تطوير مشاريع متعددة الاستخدام، وتأجير العقارات بعقود بعضها عقود طويلة الأجل على نظام (BOT)، حيث قام الصندوق بإطلاق منصة فرص الاستثمار العقاري عبر الموقع الإلكتروني لعرض عدد من فرص الاستثمار العقاري، كما يقوم حاليا بإجراءات تطوير مشروع أرض الحمر ومشروع أرض القسطل لإقامة مشاريع ومرافق متعددة الاستخدام.
وفي المجال الزراعي، وضمن توجهات الصندوق لزيادة استثماراته في الاقتصاد الأخضر، وبما يتماشى مع الرؤية الملكية السامية لتحقيق نسب جيدة من الأمن الغذائي لبعض المحاصيل الاستراتيجية، أسس الصندوق في عام 2020 شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية والتي بدأت أعمالها نهاية عام 2021.
ويتم إدارة وتشغيل المشروع من قبل الكفاءات الأردنية في الشركة، بالإضافة إلى عقد شراكات مع عدد من المستثمرين الأردنيين من القطاع الخاص. ووفرت الشركة حوالي 120 فرصة عمل لمهندسين وعمال زراعيين، 90 بالمئة منها لسكان منطقة المدورة ومحافظات الجنوب، كما وفرت الشركة 80 فرصة عمل موسمية، 50 بالمئة منها لسيدات المجتمع المحلي.
وتبرز المناطق التنموية كأحد أهم محاور استثمارات الصندوق، إذ أسس الصندوق شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية عام 2009 كشركة مساهمة خاصة مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتكون الذراع الاستثماري لصندوق الاستثمار لتطوير البنية التحتية والخدمات والتسويق لمنطقة الملك الحسين بن طلال التنموية/ المفرق ومنطقة اربد التنموية واللتين أعلن عنهما مناطق تنموية اقتصادية خاصة بمبادرات ملكية سامية.
وتمتلك هذه الشركة 80 بالمئة من رأسمال شركة تطوير المفرق التي تقوم بتطوير منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية المقامة على مساحة 21 ألف دونم تتركز استثماراتها بشكل رئيس في القطاعات الصناعية المختلفة؛ مثل الخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة.
وبلغ حجم الاستثمارات الأردنية والعربية والأجنبية في المنطقة حوالي 700 مليون دينار، منها 71 مصنعا عاملا، وتحت الانشاء والتصميم في قطاعات صناعية متنوعة، وتوفر المصانع القائمة حوالي 1850 فرصة عمل.
كما تمتلك شركة الضمان لتطوير المناطق التنموية 100 بالمئة من رأسمال شركة تطوير الشمال في إربد، وتقوم الشركة بمهمة المطور الرئيس لمنطقة إربد التنموية على مساحة 1.8 كيلو متر، وتتركز الاستثمارات في هذه المنطقة بقطاعات تكنولوجيا المعلومات، الاتصالات، والخدمات المساندة. استقطبت المنطقة 10 استثمارات، وبحجم استثمار 46 مليون دينار، ووفرت الاستثمارات القائمة في المنطقة 2315 فرصة عمل.
كما يواصل الصندوق دوره المحوري في تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى عبر شركة الضمان للتأجير التمويلي، إذ أسس الصندوق عام 2016 شركة الضمان للتأجير التمويلي لغايات تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى في مختلف محافظات المملكة، بقطاعات الصحة والنقل والخدمات بالإضافة إلى المساهمة في توفير فرص التدريب والتشغيل.
وتمول الشركة مستشفى الطفيلة الحكومي الذي افتتح عام 2022 بسعة 150 سريرا وبقيمة تمويل كلية بلغت 34 مليون دينار، ومركز جمرك عمان – الماضونة، الذي افتتح عام 2024 بقيمة تمويل كلية بلغت 96 مليون دينار، بالإضافة إلى مشروع الحافلات التردد السريع الذي يربط بين عمان والزرقاء وافتتح عام 2024 بقيمة تمويل كلية بلغت 148 مليون دينار، كما تم البدء بتنفيذ تمويل شراء 64 حافلة تعمل على الديزل ضمن مشروع باص التردد السريع بين عمان والزرقاء، بقيمة 10.5 مليون دينار، بالإضافة إلى تمويل مشروع مستشفى معان العسكري، بسعة 150 سريرا، وبلغت قيمة قرارات التمويل المتعلقة بالتأجير التمويلي حوالي 320 مليون دينار.
وفي قطاع الصناعات الدوائية، يواصل الصندوق تعزيز موقعه الاستثماري عبر امتلاك حصص استراتيجية في كبرى شركات الصناعات الدوائية الرائدة التي حققت قصص نجاح إقليميا ودوليا، وهي شركة الحكمة وشركة دار الدواء.
ويواصل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عبر هذا الانتشار القطاعي المتوازن، ترسيخ موقعه كذراع استثماري وطني فاعل يسهم في تعزيز متانة الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستدامة المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي، وتوجيه الاستثمارات نحو مسارات ذات قيمة مضافة طويلة الأجل للأجيال الحالية والمقبلة.
–(بترا)
عبر بوابة شراكة استراتيجية ممتدة لعقود من الزمن، تحافظ الصادرات الوطنية على موطئ قدمها بالسوق الأميركية، حيث نجحت الدبلوماسية السياسية والاقتصادية للمملكة من الظفر بالحد الأدنى من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على مستورداتها من 69 دولة بالعالم.
وأجمع معنيون بالشأن الاقتصادي على أن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، ورغم التحديات التي تفرضها، تشكل فرصة لتعزيز مكانة الصادرات الأردنية في السوق الأميركية، بفضل الجهود الرسمية التي حافظت على واحدة من أدنى نسب الرسوم مقارنة مع دول أخرى، ما سيمنح المملكة نافذة جديدة للتوسع بالسوق الأميركية.
وأكدوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن نجاح الدبلوماسية السياسية والاقتصادية في تخفيف حدة الإجراءات، إلى جانب تمتع المنتجات الأردنية بميزات تنافسية من حيث الجودة والاستقرار؛ يفتح آفاقا جديدة للتوسع ويعزز من مرونة الاقتصاد الوطني في مواجهة التغيرات العالمية.
وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن الرسوم التي فرضت أخيرا تعد من بين الأدنى مقارنة بما هو معمول به في العديد من دول العالم، ما يعكس حرص الأردن على حماية بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وقال إن النسبة المفروضة تعد معتدلة ومقبولة، خاصة إذا ما قورنت بالسياسات الجمركية المعتمدة في أسواق إقليمية ودولية، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يخفف الأعباء على القطاع الخاص ويساعد في الحفاظ على مستويات الأسعار ضمن نطاق معقول.
وأضاف أن الدبلوماسية الاقتصادية الأردنية نجحت بشكل ملحوظ في الحد من ارتفاع الرسوم الجمركية على الأردن، بفضل التحرك السريع من قبل الجهات الرسمية المعنية، والتنسيق المستمر بين وزارة الخارجية ووزارة الصناعة والتجارة والمؤسسات ذات العلاقة، ما أسهم في الحفاظ على استقرار العلاقات التجارية والحد من أية انعكاسات سلبية محتملة.
ودعا الطباع إلى تنويع الأسواق التصديرية الأردنية ودعم الصناعات المحلية لتعزيز قدرتها على التكيف، إضافة إلى توفير تسهيلات ائتمانية وتحفيزات ضريبية للقطاعات المتضررة، مؤكدا أن المرونة الاقتصادية وسرعة الاستجابة المؤسسية قادرتان على امتصاص أي أثر سلبي محتمل.
وشدد على أهمية استمرار الحوار الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص لتقييم تداعيات القرار بشكل دوري، واتخاذ إجراءات تصحيحية عند الحاجة، بما يضمن حماية المصالح الوطنية وتعزيز فرص التبادل التجاري المستدام مع الدول الصديقة والشقيقة.
من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة باين تري معاذ السعايدة (وهي مصنع تصديري إلى أميركا) إن الجهود التي بذلها الأردن أفضت إلى خفض النسبة السابقة التي كانت مفروضة على صادرات المملكة للولايات المتحدة إلى 15 بالمئة دون احتساب فارق الميزان التجاري الكامل، معتبره إنجازا دبلوماسيا وتجاريا مهما للاردن فقيم التعرفة على السلع الاردنية ما زالت بقيمة صفر كأساس.
وقال “منذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة عام 2000 والتي دخلت حيز التنفيذ في 2001، تتمتع السلع الأردنية المصدرة إلى السوق الأميركية بإعفاء جمركي كامل “صفر بالمئة” على معظم المنتجات، لا سيما قطاع المنسوجات الذي يعتبر أحد أبرز القطاعات التصديرية الأردنية”.
وأضاف “ورغم التعرفة الجديدة فإن اتفاقية التجارة الحرة ما تزال سارية، ما يعني أن الرسوم الإضافية تطبق فقط على أساس القرار الجديد، دون أن تشمل الرسوم الجمركية التقليدية التي ما تزال صفرا بموجب الاتفاقية”.
وبحسب السعايدة، تخضع الصادرات الأردنية لنسبة 15 بالمئة فقط دون أي رسوم إضافية، ما يمنح المنتجات الأردنية أفضلية واضحة في السوق الأميركية، ويعزز من تنافسيتها عالميا.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأميركية في الأردن سامر جودة، أن الغرفة تواصل عملها عن قرب مع الشركات الأعضاء، لتشجيع المزيد من التوسع في السوق الأميركية، من خلال توفير الدعم الفني اللازم لضمان استفادة المصدر الأردني من الفرص المتاحة فيها.
وقال إن الأردن يتمتع بميزة تنافسية واضحة في السوق الأميركية، بفضل التفاهمات التي تم التوصل إليها مع الجانب الأميركي، والتي أسفرت عن أدنى نسبة زيادة في الرسوم بين الدول التي تربطها بالولايات المتحدة اتفاقيات تجارة حرة، أو التي لديها فائض في الميزان التجاري معها.
ولفت إلى أهمية اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة، في تحسين تنافسية المنتجات الأردنية مقارنة بمثيلاتها في الأسواق، ما ينعكس بوضوح على عمق العلاقة التجارية بين البلدين وأهمية استمرار تطويرها بما يخدم الاقتصاد الأردني.
بدوره، رأى نائب رئيس مجلس الأعمال الأردني الأميركي الدكتور تيسير يونس، أن تعديل الولايات المتحدة للرسوم الجمركية شمل 69 دولة بالعالم، وكان الأردن هو الأقل بينها، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية التي تربط المملكة مع أميركا.
وقال إن الأردن يملك فرصا متاحة من خلال القيم الجمركية الأميركية الجديدة، كونها ستعزز موقع المملكة كمنصة تصديرية للأسواق الأميركية، لا سيما أنها ترتبط باتفاقية تجارة حرة معها تتفرد فيها عن الدول الأخرى، ما سيمكنها من استقطاب استثمارات أجنبية موجهة للتصدير للسوق الأميركية برسوم مخفضة.
وأشار إلى أن ذلك سيسهم باستقطاب صناعات بديلة من دول متأثرة بالرسوم الأميركية، كما يمكن للأردن أن يكون بديلا استراتيجيا عن دول أخرى تواجه رسوما مرتفعة، والتشجيع على إقامة مشاريع تصنيع مشترك مع شركات أميركية أو آسيوية تستهدف السوق الأميركية.
ولفت إلى أن قيم الرسوم الجمركية المخفضة على المملكة ستسهم في تطوير سلاسل توريد مرنة وذكية وبناء منظومة لوجستية متقدمة تمكن من الربط الفعال بين آسيا، أوروبا وأميركا عبر الأردن، علاوة على رقمنة إدارة المخزون والتوزيع لزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف.
ودعا الدكتور يونس، إلى تشكيل فريق وطني من القطاعين العام والخاص لصياغة خارطة طريق واضحة لتعظيم الاستفادة من الاتفاقية، وتعزيز جاذبية الأردن كمركز صناعي وتصديري نحو السوق الأميركية في ظل التغيرات العالمية الراهنة.
بدوره، أكد ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن المهندس إيهاب قادري، أن هذا التطور يمنح الصادرات الأردنية، لا سيما في قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات، خاصة الألبسة؛ نافذة تنافسية جديدة للتوسع في السوق الأميركية.
ولفت إلى أن “أفضلية الأردن لا تقتصر فقط على الدول التي شملتها الرسوم الجديدة، بل تمتد حتى إلى بعض الدول التي لم تتأثر بهذه الإجراءات وبقيت تخضع لتعرفة ثابتة، لكنها تفتقر إلى بعض الميزات التنافسية التي يتمتع بها المنتج الأردني سواء من حيث الجودة أو الاستقرار التجاري مع الولايات المتحدة، ما يعزز ثبات حضورنا في السوق الأميركية، ويقلل من مخاطر الإزاحة أو التراجع”.
وبين أن الجداول الجمركية ديناميكية وقابلة للتغيير المستمر، ما يستدعي يقظة دائمة وتنسيقا عالي المستوى بين الحكومة والقطاع الصناعي لضمان سرعة الاستجابة، مؤكدا أن “التحدي الحقيقي لا يكمن في القرار نفسه، بل في قدرتنا على تحويله إلى فرصة مستدامة تعزز الاقتصاد الوطني وتوسع فرص التشغيل للأردنيين”.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، إن الرسوم الجمركية الأميركية التي بدأت بنسبة 20 بالمئة ثم جرى تخفيضها إلى 15بالمئة على الأردن؛ خفضت تكلفة الرسوم على الصادرات الأردنية من نحو 442 مليون دينار إلى 320 مليونا، أي بفارق بلغ نحو 110 ملايين دينار، وهو أمر إيجابي.
وأضاف أن السوق الأميركية من أنجح الأسواق للصادرات الأردنية، بفضل اتفاقية التجارة الحرة التي أعفتها من الرسوم بالأساس، ما يجعل الرسوم الجديدة نقلة من نظام الحصص إلى آلية التنافس الحر، موضحا أن الواقع الجديد قد يوفر فرصا تنافسية لصالح الأردن، خاصة في قطاعات مثل الألبسة والمنسوجات مقارنة بدول اخرى . ( بترا)
جميع الحقوق محفوظة اسواق جو aswaqjo