تتسارع وتيرة إفلاس الشركات الكبرى في أميركا منذ بداية عام 2025 مشكِّلة تهديداً جديداً لأكبر اقتصاد في العالم، الذي يواجه العديد من التحديات الاقتصادية مثل أزمة الديون والحرب التجارية مع الرسوم وتداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على العديد من دول العالم.
وأعلنت 71 شركة أميركية كبيرة إفلاسها في يوليو تموز 2025 وهو أعلى رقم شهري منذ جائحة كورونا في عام 2020، ويأتي هذا بعد إعلان 66 شركة كبيرة و64 شركة كبيرة إفلاسها في يونيو ومايو على التوالي، بحسب بيانات «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس».
ومنذ بداية عام 2025 حتى نهاية يوليو سُجِّلت 446 حالة إفلاس كبيرة، وهو أعلى رقم في 15 عاماً.
يتجاوز هذا الرقم إجمالي حالات الإفلاس السنوية لعامي 2021 و2022، عندما أعلنت 405 و373 شركة كبيرة إفلاسها.
تصدرت الشركات الصناعية وشركات السلع الاستهلاكية التقديرية هذا الارتفاع، إذ أعلنت 70 و61 شركة على التوالي إفلاسها.
ويؤدي تسارع حالات إفلاس الشركات الكبرى إلى زيادة تأزم سوق العمل الأميركي الذي يعاني بالفعل من تناقص فرص العمل الجديدة وزيادة عمليات تسريح العمال.
وتتعدد الأسباب التي تسببت مجتمعة في إفلاس الشركات من ارتفاع أسعار الفائدة واضطراب سلاسل الإمداد العالمية وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي للمواطن الأميركي وتداعيات الرسوم الجمركية.
أبقى الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي عند نطاق 4.25%-4.50% في يوليو تموز 2025 الماضي، وذلك للمرة الخامسة على التوالي منذ ديسمبر كانون الأول.
والمهمتان الرئيسيتان للاحتياطي الفيدرالي هما تحقيق أقصى قدر ممكن من التوظيف من خلال الحفاظ على قوة سوق العمل، وتحقيق استقرار الأسعار من خلال الحفاظ على معدل التضخم عند هدف 2%.
ويمثل ارتفاع أسعار الفائدة في أميركا ضغطاً ليس فقط على المستهلكين، ولكن كذلك على الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض لشراء المعدات، وتجديد المخزون، ودفع الرواتب أو توسيع عملياتها، على سبيل المثال لا الحصر.