اسواق جو – لا تبدأ قصة التحول الرقمي في الأردن من التكنولوجيا بل من دفتر حسابات الشركات.
فالمعادلة التي تواجهها الشركات اليوم بسيطة:
كل دقيقة ضائعة في إجراء حكومي = كلفة تشغيلية إضافية
وكل معلومة غير مترابطة = مخاطر أعلى
وكل تأخير إداري = فرصة استثمارية تفلت من اليد.
في عالم تُقاس فيه تنافسية الشركات بسرعة الامتثال ودقة البيانات وانسيابية الإجراءات، لم يعد التحول الرقمي خيارًا حكوميًا أو مشروعًا وزاريًا، بل أصبح عنصرًا من عناصر التكاليف الحقيقية للقطاع الخاص. وبقدر ما تتسارع الأنظمة الحكومية نحو الرقمنة والذكاء الاصطناعي، بقدر ما يصبح السوق الأردني قادرًا على خلق بيئة أعمال أكثر كفاءة، وأقل ضبابية، وأكثر جاذبية للاستثمار.
بمعنى آخر:
التحول الرقمي اليوم ليس تحديثًا للخدمات الحكومية بل إعادة ضبط لاقتصاد كامل يعتمد عليه القطاع الخاص ليكبر وينافس.
أولًا: التحول الرقمي كعامل تخفيض للكلف التشغيلية على القطاع الخاص
1) رقمنة الإجراءات الحكومية تقلل الكلفة غير المباشرة على القطاع الخاص
الكلف التي تتحملها الشركات بسبب الوقت الضائع والإجراءات الورقية تشمل زمن الامتثال، الكلف التشغيلية، كلف المعاملات، وكلف التوقف. الرقمنة تقود إلى اختصار دورات الموافقة، تحسين دقة البيانات، وتعزيز الشفافية.
2) الامتثال الرقمي يقلل المخاطر التشغيلية
اعتماد الذكاء الاصطناعي في الجمارك والضرائب والبلديات يوفر وضوحًا في القواعد، تقليلًا للاجتهاد الشخصي، وتوحيدًا في الإجراءات، مما يقلل مخاطر التقديرات الضريبية والتأخير الجمركي.
ثانيًا: بيئة أعمال رقمية أكثر قدرة على جذب الاستثمار
1) الأسواق ذات الكلفة الزمنية المنخفضة هي الأكثر جذبًا
التحول الرقمي يخفض زمن التسجيل والموافقات والتخليص، ما يجعل الأردن قابلاً للتنافس على الاستثمارات النوعية.
2) الثقة الرقمية عنصر حاسم في قرارات المستثمرين
الثقة في أمن البيانات والشفافية والتنبؤ بسلوك الأنظمة الحكومية أصبحت معيارًا رئيسيًا للمستثمر المؤسسي.
ثالثًا: كيف يترجم التحول الرقمي إلى نمو اقتصادي فعلي؟
1) خفض الكلف التشغيلية = تحسين هوامش الربح
عندما تتقلص كلف الامتثال والإجراءات غير المنتجة، تستطيع الشركات إعادة توجيه مواردها نحو التوسع والابتكار.
2) زيادة الإيرادات الحكومية دون رفع الضرائب = استقرار السوق
الذكاء الاصطناعي يدعم الامتثال الضريبي ويقلل التهرب، مما يحقق للدولة إيرادات إضافية دون فرض أعباء جديدة.
رابعًا: ما المطلوب لتعظيم استفادة القطاع الخاص؟
1. هوية رقمية وطنية موثوقة
2. منصة موحدة لبيانات الدولة
3. خدمات حكومية رقمية عالية الجودة
4. ذكاء اصطناعي للقرارات الحكومية
5. منظومة بيانات مفتوحة تدعم الابتكار
قصر الكلام:
التحول الرقمي ليس مشروعًا حكوميًا بل فرصة استراتيجية للقطاع الخاص. فهو يخفض كلف الامتثال، يعزز شفافية السوق، يجذب الاستثمارات، ويحسّن استقرار السياسات، ويُسرّع نمو الشركات.
الدستور