اسواق جو- قرر مجلس الوزراء الموافقة على آلية مشاركة الحكومة في مشروع محطة توليد الكهرباء بالدورة المركبة ذي العائد الاقتصادي المجدي، المعروف بمشروع التوليد الخاص السابع.
ويأتي القرار في إطار استراتيجية الحكومة بالدخول كشريك ومساهم أساسي مع الجهات المستثمرة في المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الاقتصادية والتنموية والخدمية.
وبموجب القرار، تم تحديد نسبة مشاركة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في حقوق ملكية شركة المشروع بواقع 20 بالمئة، فيما تتم مشاركة الحكومة من خلال شركة السمرا لتوليد الكهرباء بنسبة 29 بالمئة، لتبلغ نسبة المشاركة الإجمالية 49 بالمئة.
وستقوم شركة السمرا لتوليد الكهرباء بتمويل مساهمتها في المشروع، والبالغة 61 مليون دولار، من مواردها الذاتية السنوية.
وكلف مجلس الوزراء وزارة المالية بالتنسيق مع شركة إدارة الاستثمارات الحكومية وشركة السمرا لتوليد الكهرباء لاتخاذ الترتيبات المالية اللازمة، فيما كلف وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارتي النقل والعمل باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع.
ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة لدعم المشاريع الاستثمارية ذات الأثر الاقتصادي والمساهمة فيها بشكل فعلي من خلال الشراكة مع الجهات الاستثمارية، على غرار مشاريع استثمارية كبرى تشارك فيها الحكومة.