اسواق جو – لم تعد الخدمات الإلكترونية في عالم اليوم مجرد وسيلة لتسهيل الإجراءات الحكومية أو اختصار الوقت والجهد، بل أصبحت معيارًا حقيقيًا لمدى جاهزية الدول وقدرتها على إدارة مواردها ومؤسساتها بكفاءة واستقرار، خصوصًا في أوقات التوترات الإقليمية والاضطرابات الجيوسياسية. فالدولة التي تستطيع الحفاظ على استمرارية خدماتها العامة رقميًا، حتى في أصعب الظروف، هي الدولة الأكثر قدرة على حماية استقرارها الداخلي وتعزيز ثقة مواطنيها بمؤسساتها.
وفي هذا السياق، خطا الأردن خلال السنوات الأخيرة خطوات مهمة في مسار التحول الرقمي، حيث عملت الحكومة على رقمنة عدد كبير من الخدمات الحكومية وإتاحتها عبر منصات رقمية موحدة، مثل تطبيق «سند» وبوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية، ضمن رؤية تقودها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتطوير الإدارة الحكومية الحديثة. وقد أسهمت هذه الجهود في تسهيل العديد من المعاملات الحكومية وتقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية، بما يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية التحول نحو الإدارة الرقمية.
ومع ذلك، فإن قراءة واقعية لتجربة الخدمات الإلكترونية في الأردن تشير إلى أن التحدي لم يعد يتمثل في رقمنة الخدمات بحد ذاتها، بل في جودة هذه الخدمات ومستوى تكاملها وكفاءتها التشغيلية. فالكثير من الخدمات الرقمية ما تزال تعكس في بنيتها الإجراءات التقليدية نفسها، حيث يتم تحويل النموذج الورقي إلى نموذج إلكتروني دون إعادة تصميم حقيقية للإجراءات. وهذا يعني أن التحول الرقمي لم يكتمل بعد، لأن جوهر التحول الحقيقي يكمن في إعادة هندسة العمليات الحكومية بحيث تصبح الخدمات رقمية بطبيعتها منذ البداية، وليس مجرد نسخة إلكترونية من الإجراءات التقليدية.
وتزداد أهمية هذا التحول في ظل البيئة الإقليمية المتوترة التي تشهدها المنطقة، حيث أصبحت البنية الرقمية للدول جزءًا من منظومة الأمن الوطني والمرونة المؤسسية. فإدارة الخدمات الصحية والتعليمية والمالية وخدمات الهوية الرقمية والاتصالات أصبحت تعتمد بدرجة متزايدة على الأنظمة الرقمية، ما يجعل كفاءة هذه الأنظمة واستمراريتها عنصرًا أساسيًا في استقرار الدولة وقدرتها على إدارة الأزمات.
ومن هنا، تبرز الحاجة إلى تسريع الجهود الوطنية في تطوير منظومة الخدمات الإلكترونية وفق رؤية أكثر تكاملًا واستباقية. ويقع في قلب هذه المهمة دور وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، التي يفترض أن تقود المرحلة القادمة من التحول الرقمي عبر تطوير البنية التحتية الرقمية الوطنية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المتقدمة.
أولى المتطلبات تتمثل في تعزيز البنية التحتية الرقمية السيادية للدولة، بما يشمل تطوير مراكز بيانات حكومية آمنة وأنظمة حوسبة سحابية وطنية قادرة على استضافة الخدمات الحكومية الحساسة وضمان استمراريتها في مختلف الظروف. فالدول التي لا تمتلك سيادة على بياناتها الرقمية تبقى عرضة لمخاطر تقنية واستراتيجية قد تؤثر في أمنها واستقرارها المؤسسي.
أما المتطلب الثاني فيتعلق بتكامل الأنظمة الحكومية وتبادل البيانات بين المؤسسات المختلفة. فنجاح الخدمات الإلكترونية يعتمد على قدرة الجهات الحكومية على العمل ضمن منظومة رقمية واحدة، بحيث يحصل المواطن على الخدمة دون الحاجة إلى تقديم المعلومات نفسها أكثر من مرة أو التنقل بين المؤسسات المختلفة. ويتطلب ذلك تطوير إطار وطني متقدم لحوكمة البيانات وربط الأنظمة الحكومية عبر بنية تكاملية موحدة.
الدستور