ارتفع الدولار بشكل طفيف أمام اليورو يوم الخميس، مدعوماً بتقدّم في مفاوضات التجارة الأميركية مع شركاء رئيسيين، فيما تراجع مقابل الين الياباني بفعل توقعات برفع أسعار الفائدة في اليابان.
وقال نائب محافظ بنك اليابان، شينيشي أوتشيدا، إن اتفاقاً تجارياً مع واشنطن خفف من حالة عدم اليقين الاقتصادي، وهي تصريحات عززت التفاؤل في الأسواق بإمكانية استئناف دورة رفع أسعار الفائدة.
ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن الين لا يزال يواجه ضغوطاً بسبب الغموض السياسي في الداخل، عقب نتائج انتخابات مجلس الشيوخ يوم الأحد الماضي.
وفي سياق متصل، يقترب الاتحاد الأوروبي من التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يفرض رسوماً جمركية عامة بنسبة 15% على السلع الأوروبية الواردة إلى أميركا، وهو ما يتماشى تقريباً مع توقعات الاقتصاديين.
وقد أدى إحراز تقدم في المحادثات التجارية إلى تهدئة المخاوف من تداعيات اقتصادية لحرب تجارية عالمية، ما انعكس إيجاباً على أداء الأصول عالية المخاطر، حيث قفز الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر إلى أعلى مستوى له في ثمانية أشهر مسجلاً 0.6625 دولار.
في المقابل، تراجع اليورو بنسبة 0.1 في المئة ليسجل 1.1760 دولار، مقترباً من أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات عند 1.1830 دولار الذي سجله في وقت سابق من الشهر.
وقال موهيت كومار، كبير الاقتصاديين في «جيفريز»: «نُبقي على توقعنا بحدوث بعض التقلبات في الأصول الخطرة خلال أغسطس آب، مع ظهور بوادر تباطؤ في بيانات التوظيف الأميركية».
وأضاف: «حتى الآن لم تظهر آثار كبيرة للرسوم الجمركية في البيانات الاقتصادية الصلبة، لكن ذلك لا يعني أنها لن تظهر، إذ سيستغرق الأمر ما لا يقل عن ثلاثة أشهر لرؤية الانعكاسات الفعلية».
أما مقابل الين الياباني فقد تراجع الدولار بنسبة 0.10 في المئة إلى 146.35 ين، مواصلاً تراجعه لليوم الرابع على التوالي أمام العملة اليابانية.
وقال أوليفييه كوربر، استراتيجي العملات في «سوسيتيه جنرال»، إنه يتوقع مزيداً من القوة للين، مدعوماً بالتقدم في المفاوضات التجارية والتوقعات برفع أسعار الفائدة.
وأضاف: «ذكرت الصحافة المحلية أن رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا قد يتخذ قراراً بالاستقالة في أواخر أغسطس، وإذا حدث ذلك فسيجري اختيار زعيم جديد للحزب في سبتمبر، ما يضمن انتقالاً سياسياً سلساً ويحد من الغموض في الأسواق».
وقد نفى إيشيبا يوم الأربعاء التقارير التي تحدثت عن عزمه الاستقالة، رداً على خسارته في انتخابات مجلس الشيوخ.
وبعيداً عن ملف التجارة، تتجه أنظار الأسواق أيضاً إلى قرار البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم، إذ من المتوقع أن يُبقي صناع السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما سيترقب المستثمرون أي إشارات بشأن توجهات السياسة في الفترة المقبلة.
ويتوقع معظم المستثمرين خفضاً إضافياً للفائدة الأوروبية قبل نهاية العام، على الأرجح في ديسمبر كانون الأول، وأظهرت بيانات أن النشاط الاقتصادي في ألمانيا واصل النمو بشكل طفيف خلال يوليو تموز.
من جانبها، تجاهلت أسواق العملات إلى حد كبير خبر زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للبنك المركزي، في خطوة مفاجئة تصعّد التوتر بين إدارته ورئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي يعد ترامب من أبرز منتقديه.
(رويترز)