وأكد العمري أن القطاع السياحي يشكل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، ما يستدعي تكثيف الجهود لمعالجة المعيقات التي تواجه العاملين فيه، بما يسهم في تعزيز تنافسية الأردن السياحية وزيادة أعداد الزوار.

وأشار إلى حرص اللجنة على متابعة القضايا التي يطرحها العاملون في القطاع والعمل على إيصالها إلى الجهات المختصة، وصولاً إلى حلول عملية تدعم استدامة النشاط السياحي وتطوير الخدمات المقدمة، لافتاً إلى أن اللجنة استمعت إلى مختلف الملاحظات والمطالب التي طرحها الحضور وستعمل على متابعتها مع الجهات المعنية.

من جهته، أكد نزال أن القطاع السياحي يشهد نمواً متصاعداً، مبيناً أن الحفاظ على جاهزية القطاع واستقراره في ظل الظروف الإقليمية، ومعالجة ارتفاع تكاليف التأمين على الطائرات، يعدان من أبرز التحديات التي تواجه السياحة الوافدة في المرحلة الحالية.

بدورها، أكدت نمروقة أهمية القطاع السياحي باعتباره أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة على الترويج للأردن وفتح أسواق سياحية جديدة، إلى جانب التعامل مع التحديات المرتبطة بحركة الطيران والقيود المفروضة عليها.

وأضافت أن الوزارة عززت دورها الاقتصادي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، ودعم محركات النمو المرتبطة بالسياحة والاستثمار والصناعات عالية التقنية، فضلاً عن الترويج للسياحة العلاجية والاستشفائية عبر البعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج.

من جانبهما، شدد النائبان يوسف الرواضية وعلي الغزاوي على ضرورة دعم الشركات والمكاتب العاملة في مجال السياحة الوافدة وتذليل العقبات التي تواجهها، بما يعزز مكانة الأردن كوجهة سياحية متميزة إقليمياً ودولياً، مؤكدين أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير القطاع.

وأكد ممثلو القطاع السياحي أهمية تكثيف الجهود الترويجية للأردن في الأسواق المستهدفة، وتعزيز التنسيق مع وكالات السياحة والسفارات الأردنية في الخارج، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بدخول السياح.

كما دعوا إلى دعم سياحة البواخر في العقبة باعتبارها من المسارات السياحية الواعدة، مؤكدين أن انتظام رحلات البواخر خلال المواسم السياحية يسهم في زيادة أعداد الزوار وتنويع مصادر الدخل السياحي.

المملكة