الصناعة والتجارة: الميناء البري في معان يخفف كلف الشحن والتخزين ويدعم انسيابية سلاسل التوريد

#image_title

اسواق جو- قال مساعد وزير الصناعة والتجارة والتموين قصي بن مصطفى، إن ميناء معان البري يشكل أحد المشاريع الأساسية ضمن خطة التطوير المستقبلية للمحافظة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تخفيف الضغط عن ميناء العقبة وتسهيل حركة التجارة إلى دول الجوار.

وأضاف بن مصطفى، خلال حديثه لـ”المملكة“، أن ربط معان بمدينة العقبة وبالخط السككي، إلى جانب إقامة التسهيلات اللوجستية، من شأنه خدمة المنطقة المحيطة وتعزيز فرص الاستثمار والعمل، مبينا أن معان ترتبط بمختلف الدول العربية المحيطة من خلال الطرق الرئيسية.

وأوضح أن الانطلاقة الفعلية للمشاريع المرتبطة بهذا التوجه ستبدأ بالتزامن مع بداية العام المقبل، على أن يجري تنفيذها تباعا، مؤكدا أن الحكومة ستولي هذا الملف الاهتمام والعناية، وسيتم العمل على إنجازه “بالسرعة القصوى الممكنة”.

وبيّن بن مصطفى أن الميناء البري سيؤدي إلى تخفيف الضغط عن ميناء العقبة وخفض كلف التخزين والشحن، نتيجة تقليص فترات بقاء المواد المستوردة في الميناء.

وقال، إن سرعة التخليص ونقل المواد عبر الميناء البري إلى معان ستقلل فترات بقائها في ميناء العقبة، وتزيد حجم المناولة فيه، مما ينعكس على كلف الأرضيات والكلف اللوجستية الأخرى، وبالتالي خفض الكلف الإجمالية على المستودعين، وصولا إلى انعكاس ذلك على المواطن.

وفيما يتعلق باستدامة سلاسل التوريد في ظل الظروف الإقليمية، قال بن مصطفى، إن وزارة الصناعة والتجارة تعمل بشكل دائم على ضمان انسياب السلع والمواد الأساسية، من خلال تنويع مصادر الشحن وعدم الاعتماد على منطقة واحدة للتزويد.

وأضاف أن الوزارة تعتمد كذلك على تنويع مصادر ومناشئ المواد الأساسية، بحيث يمكن اللجوء إلى مناشئ أخرى في حال تعرض أحد مصادر التزويد لصعوبات.

وأشار إلى أن الوزارة عملت، من خلال الاتفاقيات والزيارات إلى دول الجوار، على توفير خيارات أخرى للتجارة والشحن، بما في ذلك اللجوء إلى الموانئ البرية في تلك الدول والشحن المباشر إلى الأردن في حال تعرض المضائق المحيطة بالمنطقة لصعوبات تعيق حركة التجارة.

ولفت بن مصطفى إلى أن الوزارة تركز كذلك على زيادة القدرة التخزينية للمواد الغذائية بالتعاون مع القطاع الخاص، وإتاحة المستودعات والمخازن الباردة والمبردة، ومنها التابعة للشركة العامة للصوامع الأردنية، بأسعار تفضيلية بناء على قرار من مجلس الوزراء.

وأوضح أن زيادة القدرة التخزينية توفر للتاجر الأردني مخزونا كافيا واستراتيجيا، ووقتاً أطول للتعامل مع أي أزمات محتملة وضمان استمرار توفر المواد الغذائية الرئيسية.

وقال بن مصطفى، إن الصناعات التعدينية والتحويلية في معان ستستفيد من الميناء البري والربط السككي بين معان والعقبة، خصوصا من خلال تسهيل نقل مدخلات الإنتاج المستوردة للصناعات الوطنية.

وأوضح أن مدخلات الإنتاج التي تصل عبر ميناء العقبة ستنتقل بسهولة أكبر إلى معان، مما يسهم في دعم نمو الصناعات وانتشارها، لا سيما مع إنجاز الربط السككي، الذي سيقلل فترات التخزين الطويلة وأجور الأرضيات، وينعكس إيجابا على القيمة النهائية للسلع.

المملكة

Related posts

الحكومة تعفي “أونروا” من أثمان الكتب المدرسية للعام الدراسي الحالي

الملك يلتقي مجموعة من رفاق السلاح

الحكومة: 124 مليون دينار سنويا لبرنامج “رعاية” لعلاج السرطان