اسواق جو – كشفت تحقيقات أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا عن فساد مالي في الشركة السورية للاتصالات بقيمة 7 مليارات ليرة في فرعي الشركة بريف دمشق ودير الزور.
وأوضح الجهاز أنه وردته معلومات تفيد بوجود مخالفات لدى الشركة السورية للاتصالات تمثلت بصرف مبالغ مالية كبيرة كتعويض عن ارتفاع الأسعار لمتعهدي العقود المبرمة مع الشركة وفروعها في المحافظات.
وأشار الجهاز إلى أنه جرى التحقيق في أربعة عقود، ليتبيّن أن المبالغ التي صُرفت لمتعهدي هذه العقود دون وجه حق كتعويض عن ارتفاع الأسعار بلغت 4 مليارات ليرة، تتحمّل مسؤوليتها لجان فروق الأسعار الفرعية في المحافظات نتيجة مخالفتها القوانين والقواعد المنظمة لمنح هذا التعويض، وفقاً لوكالة الأنباء السورية “سانا”.
وحملت تحقيقات الجهاز أيضاً المسؤولية لأعضاء لجنة فروق الأسعار المركزية لدى الشركة لمصادقتهم على محاضر اللجان الفرعية، حيث تقرر التوسع بالتحقيق ليشمل كل العقود المبرمة خلال أعوام 2022 و2023 و2024، ولكل محافظة على حدة.
وأظهرت التحقيقات بعد الانتهاء من عقود محافظتي ريف دمشق ودير الزور، أن إجمالي المبالغ المصروفة دون وجه حق بلغ 7 مليارات ليرة.
وأصدر الجهاز قرارات بالحجز الاحتياطي لضمان استرداد المبلغ، فيما لا يزال الملف منظوراً أمام القضاء المختص، مع استمرار التحقيقات في عقود باقي المحافظات.