رغم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط ومخاوف الأسواق من قرارات تجارية أميركية مفاجئة، فإن النشاط الاقتصادي العالمي واصل تسجيل نمو في يونيو حزيران، في إشارات واضحة إلى مرونة الأعمال في كبرى اقتصادات العالم.
وبحسب بيانات مؤشر أس آند بي غلوبال فلاش S&P Global Flash لمديري المشتريات، فإن وتيرة النمو في الولايات المتحدة تباطأت قليلاً لكنها بقيت فوق مستوى 50، ما يعني استمرار التوسع، إذ تراجع المؤشر إلى 52.8 من 53.0 في مايو أيار.
ومع ذلك، سجّلت الضغوط السعرية قفزة لافتة، إذ ارتفعت تكاليف الإنتاج والأسعار النهائية بأسرع وتيرة منذ يوليو تموز 2022، عندما بلغت موجة التضخم ذروتها بعد الجائحة.
في المقابل، شهدت منطقة اليورو توسعاً بطيئاً لكن مستقراً في النشاط الاقتصادي، بينما سجّلت اقتصادات كبرى مثل اليابان وأستراليا والهند تسارعاً ملحوظاً في نمو الأعمال، ما يشير إلى تعافٍ عالمي متفاوت لكنه مستمر.
وقال كبير الاقتصاديين في أس آند بي غلوبال S&P Global، كريس ويليامسون، إن الصورة العامة لا تزال ضبابية، خصوصاً مع تسارع التضخم مجدداً خلال الشهرين الماضيين، الأمر الذي قد يعيق مسار التيسير النقدي في بعض الاقتصادات.
في أوروبا، لا يزال المشهد التجاري مرتبطاً بشدّة بمفاوضات تجارية غير محسومة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط ترقّب لانتهاء مهلة الـ90 يوماً التي جمّدت مضاعفة الرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية إلى أميركا.