اسواق جو – تستعد الهيئة العربية للطاقة المتجددة لإطلاق “وثيقة هندسة الطاقة الرقمية العربية”في خطوة عربية تستهدف إعادة تعريف دور مهندس الطاقة ونقل الطاقة من كونها بندا تشغيليا إلى عنصر أساسي في تصميم المدن والمباني والبنية التحتية والاقتصاد.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الاستفادة من التجربة الأردنية في تطوير منظومة المباني الخضراء وتحديث التشريعات الناظمة لقطاع الكهرباء والتوسع في البنية التحتية للمركبات الكهربائية والتوجه نحو مشاريع المدن الذكية، بينها مشروع مدينة عمرة الذكية، ضمن مسار دعم توجهات التحديث والتنمية المستدامة في الأردن وربط قطاع الطاقة بأهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وقال أمين عام الهيئة المهندس محمد الطعاني في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن رؤية الهيئة تكتسب بعدا إقليميا مهما في ضوء تقديرات الوكالة الدولية للطاقة التي تشير إلى أن تحسين كفاءة أجهزة التكييف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن أن يخفض نمو ذروة الطلب على الكهرباء بنحو 35 جيجاوات بحلول عام 2035.
وأضاف إن”وثيقة هندسة الطاقة الرقمية العربية” تأتي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى إعادة النظر في الطريقة التي تخطط بها منظومات الطاقة في المنطقة العربية، حيث لم يعد التحدي مقتصرا على إنتاج مزيد من الكهرباء، وإنما أصبح يتمثل في تقليل الحاجة إليها ورفع كفاءة استخدامها وإدارة الطلب عليها وتجنب الاستثمارات غير الضرورية في قدرات التوليد والشبكات.
وأشار الطعاني إلى أنه سيتم طرح الوثيقة للنقاش العربي خلال أعمال المنتدى العربي الـ11 للطاقة المتجددة المقرر عقده في الأسبوع الأول من شهر كانون الأول المقبل في دولة المغرب، تمهيدا لفتح حوار مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والمهنيين حول آليات تطبيقها وتطويرها، وصولا إلى إطار عربي موحد لهندسة الطاقة الرقمية يمكن أن يشكل مرجعية للدول العربية في مشاريعها المستقبلية.
وأشار إلى أن الهيئة تطرح تقديرا استرشاديا بأن تجنب الحاجة إلى نحو 2 جيجاوات من القدرات الكهربائية الجديدة يمكن أن يمثل قيمة استثمارية تقترب من مليار دولار، مع اختلاف القيمة الفعلية وفق مزيج التوليد وتكاليف الشبكات والبنية التحتية وظروف كل دولة، مؤكدا أن هذا التقدير لا يمثل وفرا نقديا سنويا ثابتا، وإنما مؤشرا تقريبيا إلى القيمة الاستثمارية التي يمكن تجنبها عندما تتحول كفاءة الطاقة من إجراء تصحيحي إلى قرار تصميمي واستراتيجي منذ بداية المشروع.
وأوضح أن الوثيقة تطرح رؤية جديدة تنتقل بقطاع الطاقة من معالجة ارتفاع الاستهلاك والفواتير، إلى مفهوم أكثر شمولا يقوم على الكفاءة والسيادة والمرونة والاستقلالية الطاقية في ظل التحول المتسارع نحو الطاقة الرقمية والاقتصاد الأخضر والمدن الذكية.
وأضاف إن مهندس الطاقة لم يعد اختصاصا يستدعى في نهاية المشروع إنما أصبح عضوا أصيلا في فريق التصميم منذ “الفكرة الأولى” إلى جانب المعماري والمهندس الإنشائي والميكانيكي والكهربائي، باعتباره المسؤول عن تحويل المبنى والمنشأة من مجرد مستهلك للطاقة إلى منظومة ذكية قادرة على إنتاج الطاقة وإدارتها وتخزينها ورفع كفاءة استخدامها.
وبين الطعاني أن الوثيقة تدعو إلى أن تتبنى الدول العربية نهجا جديدا في التخطيط والتصميم يقوم على إدماج هندسة الطاقة بما يتيح تطبيق التصميم السلبي وتحسين كفاءة المنظومات وتصميم الشبكات المصغرة وأنظمة الطاقة الشمسية وتوظيف الذكاء الاصطناعي والشبكات الذكية وأنظمة تخزين الطاقة.
وأوضح أن الهيئة ترى هذا التحول لا يتعلق بالطاقة وحدها بل يمتد إلى أمن المياه والاقتصاد والبنية التحتية والقدرة على مواجهة الأزمات، لاسيما مع تزايد الحاجة إلى منشآت أكثر مرونة وأقل استهلاكا للموارد وأكثر قدرة على الاستمرار في حالات الطوارئ.
وقال إن التركيز على أقل تكلفة للإنشاء قد يؤدي إلى مبنى منخفض التكلفة عند التسليم لكنه مرتفع التكلفة خلال عقود التشغيل لذلك فان إدماج مهندس الطاقة منذ مرحلة التصميم، يسمح بالنظر إلى الكلفة الحقيقية لدورة حياة المشروع، وليس فقط إلى تكلفة إنشائه، مضيفا إن الكفاءة استثمار يمكن أن يخفض الطلب ويقلل الحاجة إلى قدرات توليد جديدة ويحد من أعباء الشبكات، ويزيد القيمة الاقتصادية للمبنى والمنشأة على مدى عمرها التشغيلي.
ولفت إلى أن الهيئة تعتبر هذه المسارات أرضية عملية لتطوير نموذج عربي متكامل يربط بين الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والرقمنة والتخزين والشبكات الذكية والنقل الكهربائي والمدن المستدامة.
وبين الطعاني، أهمية تصميم مبان ومدن ومنشآت تحتاج إلى طاقة أقل وتنتج جزءا أكبر من احتياجاتها وتخزن الطاقة وتدير استهلاكها بذكاء وتستطيع الاستمرار في العمل عند الأزمات وأن يصبح مهندس الطاقة جزءا من منظومة الأمن الاقتصادي والمائي والتكنولوجي.(بترا)