اسوقا جو – شهدت سوق الذهب في مصر حالة من الهدوء والاستقرار بعد ساعات من إعلان البنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي خلال اجتماعات العام 2026.
في صباح تعاملات الجمعة، استقر سعر الغرام عيار 24 عند مستوى 7120 جنيهًا. كما استقر سعر الغرام عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في السوق المصرية، عند مستوى 6230 جنيهًا.
وسجل سعر الغرام عيار 18 مستوى 5340 جنيهًا. بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند مستوى 49840 جنيهًا.
عالمياً، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، وتتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي، تحت ضغط من ارتفاع الدولار وتزايد التوقعات بأن البنك المركزي الأميركي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول حتى يتسنى له مكافحة التضخم.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 4270.40 دولار للأونصة. ونزل بأكثر من اثنين في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 4304.80 دولار.
كانت أسعار الذهب قد سجلت تراجعاً في السوق المصري خلال تعاملات جلسة الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع، في ظل استمرار الضغوط القادمة من الأسواق العالمية، بالتزامن مع قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة وصدور بيانات تضخم أقوى من المتوقع.
وأمس، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي خلال اجتماعات عام 2026.
حيث قررت اللجنة تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب.
كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته إلى جانب التغيرات في المخاطر المحيطة به.
وخفض البنك المركزي المصري، توقعاته للتضخم مقارنة بتقديراته الصادرة عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في أغسطس/آب الماضي، متوقعًا استقرار المعدل السنوي للتضخم العام خلال الربع الثالث من عام 2026، قبل أن يتراجع تدريجيًا ويصل إلى المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من العام المقبل.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن استمرار الاتجاه النزولي للتضخم يأتي مدعومًا بالاستقرار واسع النطاق في مكونات سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين خلال الأشهر الثلاثة الماضية.